جستجوی پیشرفته
بازدید
19092
آخرین بروزرسانی: 1394/07/09
خلاصه پرسش
اگر مشخص شود که یک مأمور مبارزه با فساد اقتصادی، خود دارای چنین فسادی است، اسلام چه برخوردی را با او توصیه کرده است؟
پرسش
آیا نامه امام علی(ع) به «رفاعه» اعتبار و سندیت دارد؟ در صورت معتبر بودن چرا برخی از بندهای آن در ظاهر مخالف اسلام به نظر می‌آید؟ توضیح فرمایید.
پاسخ اجمالی
شرع و عقل، هر انسانی را موظّف می‌داند تا از مفاسد فردی و اجتماعی‌ پرهیز کند. اگرچه هر فردی که منکری را انجام ‌دهد، در پیشگاه خدا مسئول و مجرم است؛ اما افرادی که در مقام نهی از منکر قرار گرفته اما خود مرتکب منکر می‌شوند، جرمی سخت‌تر را مرتکب و گناهی بزرگ‌تر را انجام داده‌اند؛ به همین جهت، امام علی(ع) در وصف این افراد فرمود: «نفرین بر آنان که امر به معروف می‌کنند و خود ترک می‌نمایند، و نهى از منکر نموده و خود مرتکب آن می‌شوند».[1]
افرادی که از طرف حکومت، مسئول دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد هستند؛ طبیعتاً در صورت تخلّف، باید تاوانی سخت‌تر بپردازند؛ زیرا وقتی یکی از مسئولان نظام به حقوق مردم تعدی ‌کند، او تنها یک مُجرم معمولی نیست، بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده، و باید به گونه‌ای مجازات شود که دیگر مسئولان جرأت خیانت و اختلاس و سوء استفاده نداشته باشند.
فساد حکومتی و دولتی، اختصاص به زمان و یا مکان خاصی ندارد و در هر حکومت و دولتی، این فسادها کم و بیش وجود دارد، آنچه مهم است، نوع برخورد با فسادها است.
در همین راستا در زمان امام علی(ع) شخصی به نام «ابن ‌هرمه» که مسئولیت نظارتی در بازار اهواز داشت، دچار فسادی می‌شود که در مورد او چنین نقل شده است:
«امام على(ع) هنگامى که خیانت ابن هرمه، مأمور نظارت بر بازار اهواز را دریافت، به رفاعه(قاضی اهواز) چنین نوشت: هنگامى که نامه‌ام را خواندى، ابن هرمه را از مسئولیتش در بازار برکنار کن و در جلوی دیدگان مردم او را دستگیر کرده و روانه زندان کن و این ماجرا را توسط جارچی به اطلاع تمام مردم شهر برسان و به تمام دست‌اندرکاران حکومتی منطقه­ات بنویس که این من بودم که تو را به این کار دستور داده‌ام و نکند که در این کار، غفلت و کوتاهی کنی که هم نزد خدا نابود خواهی شد و هم تو را به بدترین شکل ممکن عزل خواهم کرد و به خدا پناه می‌برم که چنین اتفاقی رخ دهد!
سپس روز جمعه او را از زندان بیرون آورده و 35 ضربه شلاق به او زده و در بازارها او را بگردان و هر کس با آوردن شاهدی از او شکایت کرد، هم او و هم شاهدش را سوگند بده و از مال ابن هرمه به شاکی بپرداز و دوباره او را با پستی و خواری و داد و فریاد به زندان برگردان و دو پایش را با طناب ببند و تنها وقت نماز او را از سلولش بیرون بیاور و به کسی که برای او آب و غذا و لباس و زیرانداز می‌آورد اجازه نده تا با او خلوت کند و به هیچ فردی نیز اجازه نده تا با او ملاقاتی داشته و بدرفتاری را به او بیاموزد و به آزادی از زندان امیدوارش کند و اگر خبر قابل اطمینانی به تو رسید که فردی چیزی به او یاد داده بود که با استفاده از آن به مسلمانی ضرر رساند، او را نیز شلاق بزن و زندانی کن تا پشیمان شود. و شبها به تمام زندانیان اجازه بده تا از سلول‌ها خارج شده و به حیاط زندان آمده و هوایی تازه کنند اما به ابن هرمه چنین اجازه‌ای نده، مگر آن‌که از مرگ او بترسی و اگر دیدی که توانایی‌اش را دارد، علاوه بر 35 ضربه قبلی، 35 ضربه شلاق دیگر نیز بر او بنواز و گزارش تمام موارد یاد شده و نیز گزارش این‌که چه فردی را جایگزین او در بازار کردی برایم بفرست و حقوق و مزایای ابن هرمه خائن را نیز قطع کن».[2]
ذیل این نقل،‌ باید به این نکات توجه کرد:
1. تعداد شلاقی که در این روایت بدان دستور داده شده (حتی بر فرض این‌که بار دوم نیز 35 ضربه زده شده باشد) از مجازات «حدّ» کمتر بوده و تعزیر می‌باشد.
2. اعلان عمومی و چرخاندن مجرم در آن روز مانند رسانه‌ای شدن آن در زمان ما می‌باشد که در برخی موارد توصیه شده و مزایایی دارد:
الف. افرادی که حقشان پایمال شده، از این راه می‌توانند به دادخواهی آمده و حق خود را بازستانند، چنان‌که امام علی(ع) در گفتار خود، به این مزیت اشاره کرده است.
ب. وجود فساد در جامعه و مبارزه‌‌نکردن با آن،‌ مردم را نسبت به حکومت و دین و اخلاق بدبین کرده و در مقابل، این نوع مبارزه با فساد، نشانگر عزم جدی حکومت در مبارزه با فساد خواهد بود.
ج. مبارزه با فساد با چنین شیوه‌هایی، نقش بازدارندگی بیشتری برای دیگر مسئولان به دنبال خواهد داشت.
بر اساس آنچه گفته شد، محتوای این دستور امام علی(ع) به رفاعه، با احکام شرع اسلام منافات ندارد؛ زیرا برخی پست‌ها و مسئولیت‌ها می‌تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد.
 

[1]. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، صبحی صالح، خطبه 129،ص 188، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.
[2]. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق، مصحح، فیضی، آصف،‏ ج 2، ص 532، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1385ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها