لقد فرض فی هذا الاستدلال موجود له کل الکمالات إلا بعضها التی تمیزه عن واجب الوجود الآخر المفروض. و بناءً علی فرض السائل هو لا یحتاج إلی هذه الکمالات التی یفقدها. یجب النظر الآن إلی أن هذا الذی یمکن فرضه فی الذهن هل یمکن تحققه فی عالم الوجود و الواقع؟

الواقع هو أن الکمالات التکوینیة و الوجودیة بخلاف الکمالات الاعتباریة و العرفیة لا یمکن وجودها بدون أی ارتباط فیما بینها، أی لا یمکن أن تکون فی حد محدود و لیس بینها و بین الکمالات الأخری أیّ علاقة و ارتباط. و هذا البحث قابل للبیان و الاثبات مفصّلاً فی محله.

و ببیان آخر نحن نری فی عالم الخارج ارتباطاً بین الکمالات لا انفصال و تفکیک، بل إن کل موجود فی إنسجام مع موجودات العالم الأخری و لا یُمکن ادّعاء وجود أیّ حد دقیق یفصل کلّاً منهما عن الآخر و یفکّکه بشکل کامل. بل کلما تدرّجنا و ارتفعنا فی مدارج و مراتب الکمال سنشاهد الوحدة و الانسجام أکثر بین الکمالات المتکثّرة فی العالم.

و بإثبات هذه المقدمة المنطقیة لا یُمکن تصور وجود موجود له کل الکمالات إلا قسما منها مع عدم وجود أیّ علاقة و ارتباط بسائر الکمالات الأخری. و لکونه مرتبطاً بباقی الکمالات سیحتاج ذاتاً إلی الکمال فی خصوص هذا الکمال المفقود (و هذا الموضوع قد ثبت فی علم الفلسفة بناءً علی قاعدة إلا مکان الأشرف). فلا یمکن لهذا الموجود أن یکون واجب الوجود و إن حاز علی مراتب عالیة من الکمال. نعم، قیاساً للعرف البشری من الممکن إثارة هذا التصور المفروض فی مجال واجب الوجود.

فکثیراً ما یتفق أن یکون لشخص ما بعض الکمالات و یدّعی بأنه غیر محتاج لما یفقده من کمالات و بادعائه هذا یبقی فی جهله المرکّب. أما فی عالم التکوین فالأمر یختلف تماماً، فعلی کل حق حقیقة تکمن فی ذات الموجود، و عدم الاحتیاج لا یتحقق بصرف الادعاء به.

إذن، نقول بکلمة واحدة، أن الوحدة الحاکمة فی العالم مانعة من تصوّر موجود له نوع خاص من الکمال بشکل تخصّصی و لا یحتاج إلی الأنواع الأخری. و هذا الأمر لا یمکن تصوره إلا فی الکمالات العرفیة و الاعتباریة أو فی الفنون التکنلوجیة و غیر قابل للتحقق فی المراتب العالیة لعالم الوجود.

فقد جاء فی القرآن الکریم عن الوحدة الإلهیة هکذا "لَوْ کاَنَ فِیهِمَا ءَالهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبّ‏ِ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُون". [i]

ففی هذه الآیة جعل الوحدة الإلهیة مترتّبة بشکل مباشر علی الانسجام و عدم الاختلاف و الفساد فی عالم الوجود و نظام الخلقة . و قد اعتمد علی هذا الأصل البدیهی لیصل إلی استحالة التکثّر فی واجب الوجود حیث بیّن علّة عدم إمکان التعدد فی واجب الوجود بأحسن و أجمل اسلوب بحیث ترجع إلی هذا الأصل کل البراهین الفلسفیة التی تفوق هذا الأصل فی التفصیل و التعقید.