بعد التحیة و السلام و الامنیات الفائقة بالتوفیق، فی الجواب عن سؤالکم نقول لکم باختصار بأن السوّاح الأجانب أو الأفراد غیر المسلمین المقیمین فی الدول الإسلامیة إذا لبسوا الحد الأدنی من الحجاب بسبب احترام دین أو عقائد أو عرف هذه الدول أو حتی بسبب الإجبار، فلا یحصل لهم إلا هذا التقیید الحاصل من الحجاب أو قد تحصل لهم بعض الزحمات بسبب عدم انسهم بالحجاب لکن هذا العمل أی لبس الحجاب لا یؤدی بهم الى التمرد على الاوامر الالهیة و عصیان الامر الالهی الذی حکم بهم دینهم فلم یکونوا مخیرین بین عصیان الامر الدنین عندهم و بین الخروج من ایران، و انما اقصى ما یثبت عندهم التخییر بین امرین مباحین – حسب معتقداتهم- لبس الحجاب موقتاً و عدم الدخول الى ایران.

أما الطرف الآخر، أعنی المرأة و الفتاة المسلمة فی الدول غیر الإسلامیة إذا اُجبرت علی کشف الحجاب فهی فی هذه الحالة لیست فقط تُلقی بعادات و تقالید و قیم دولتها تحت أقدامها حتی نقول بأن هذا الأمر فی دولة غیر إسلامیة و بسبب وجوب مراعاة الرقة فی رعایة قانون تلک الدولة لذلک لا یترتب علی الأمر مزید من الإشکال. بل أن هذه المرأة المجبرة علی ترک احدی التعلیمات الدینیة و هی الحجاب تشعر دائماً بأنها مسؤولة أمام الله سبحانه و تعالی و تعتقد بأنها مضطرة لترک هذه الدولة للخلاص من هذه الوضعیة حتی یُمکنها تطبیق المسلّمات من تعالیم دینها.

لذا فالفتاة المعتقدة بالإسلام اعتقاداً واقعیاً یکون اجبارها علی کشف الحجاب بمثابة تلقیها بیاناً غیر مباشر بأنها مخیرة بین أمرین، إما ترک الدین أو مغادرة هذه الدولة. و هذا البیان غیر المباشر لا وجود له فی إلزام السائحات الأجانب و إلزام غیر المسلمات المقیمات فی الدول الإسلامیة علی مراعاة الحجاب فی الأماکن العامة؛ و ذلک کما بیّنا بأنها حتی لو ظهرت بحجاب کامل فلا تکون مسؤولة أمام الله سبحانه فی ذلک و لعلها قد تظهر و بدون أی إجبار فی بعض الاحیان کما فی فصول السنة الباردة بشکل یُمکن أن ینطبق علی الحد الأدنی من الحجاب المطلوب فی الإسلام.

أما موضوع وجوب اجبار غیر المسلمات علی الحجاب من وجهة نظر الموازین الإسلامیة و حدود هذا الإجبار، فهذا موضوع یجب أن یدرس بشکل کامل فی محله.

المواضیع المرتبطة:

قانون الحجاب و دلائل الاجبار علی تطبیقه، 1174 (الموقع: 1177).

فلسفة حجاب النساء، 825 (الموقع: 884).