فی الجواب عن سؤالکم نلقی اولاً نظرة علی عبارات تفسیر التسنیم و من ثم الاشارة الی الجواب المناسب للسؤال:

النص الکامل للهامش (الجزء الرابع من تفسیر التسنیم) کما یلی:

قانون الاطراد و إن لم یکن بنظر عدد من المحققین من الاصولیین دلیلاً علی الحقیقة فی قبال المجاز، و هو الصحیح، و ذلک لان شیوع الاستعمالات المجازیة مع حفظ مجازیتها لا یقل عن الاستعمالات الحقیقیة، و لکن لا شک أن قانون الاطراد فی دائرة استعمالات متکلم او مؤلف خاص له مجموعة من المؤلفات و الخطابات یمکن أن یکون کاشفاً جیداً عن مراد ذلک المتکلم و هذا کاف).

و أما ورد فی (الجزء الخامس للتفسیر) فهو کما یلی :

یری اکثر المفسرین أن المراد من الطور هو جبل الطور المعروف و هو محل مناجاة النبی موسی (ع) و هو ما سمّی فی سورة التین بطور سینین و فی سورة المؤمنون بطور سیناء و فی سورة طه بالواد المقدس طوی و فی سورة الاعراف بالجبل (بالف و لام العهد). و حیث انه کان المراد فی آیات عدیدة من القرآن من کلمة الطور هو جبل الطور المعروف فعلی اساس قانون الاطراد ففی الآیة مورد البحث یلزم أن یکون ذلک المعنی هو المراد أیضاً. و من هنا فلیس المراد جنس الجبل، کما أن المراد من الجبل فی آیة (و إذ نتقنا الجبل..) هو ذلک أیضاً (أی أن الالف و اللام فی الجبل هی الف و لام العهد).

و ورد فی هامشه ایضاً:( و قانون الاطراد و هذا غیر قانون الاطراد المذکور فی علاقة الحقیقة و المجاز).

و فیما یلی نذکر ما نفهمه نحن من کل ما تقدم ذکره فی اطار الامور التالیة:

1-                  (الاطراد) بمعنی شیوع استعمال و اطلاق لفظة فی معنی خاص. و اعتبر بعضهم هذا الشیوع معیاراً لتشخیص الحقیقة من المجاز و ذکروا أن الاستعمال الشائع هو علامة الاستعمال الحقیقی.

و لکن الکثیر من العلماء و منهم صاحب تفسیر التسنیم لم یرتضوا هذا المعیار و ذکروا أن کثیراً من المفردات تستعمل فی معناها المجازی اکثر من استعمالها فی معناها الحقیقی.

2- و مع ذلک فان هناک نوعاً آخر من (الاطراد) یمکنه أن یکون معیاراً لتشخیص المعنی. و ذلک اننا اذا لاحظنا مفردة فی کتاب او خطاب لشخص وعرفنا أن صاحب الکتاب او الخطبة عادةً ما یقصد معنی خاصاً من تلک اللفظة. فاذا وجدنا مورداً فی تلک الخطبة لم ندرک مراده من تلک اللفظة، فانه ینبغی ان نفسرها بنفس ذلک المعنی الذی نتیقن أنه ارادة فی اکثر الموارد. إن مثل هذا التفسیر لا یکون بالضرورة علامة علی کون الاستعمال حقیقیاً او مجازیاً. و ذلک لان من الممکن ان یرید شخص بکثرة ما فی کلماته المعنی الحقیقی لمفردة، بینما یرید آخر عادة المعنی المجازی لنفس تلک المفردة. و علی هذا الاساس فقانون الاطراد فی مثل هذه الموارد التی ترتبط بدائرة صغیرة و باشخاص و کتب معینة یختلف کثیراً عن ذلک النوع من قانون الاطراد الذی ینظر الی الاستعمال العمومی للمفردة و الذی یعتبره البعض معیاراً للتمییز بین الحقیقة و المجاز.

3- ان صاحب التفسیر قد استفاد من النوع الثانی للاطراد و هو الذی یرتضیه و فسر مفردة (الطور) بجبل الطور المعروف. لانه و بغض النظر عن کون مثل هذا الاستعمال حقیقیاً او مجازیاً، فاننا نعلم اجمالاً ان هذه المفردة قد استعملت فی اکثر موارد الآیات القرآنیة فی نفس هذه المعنی.