الظاهر انه لا خلاف بین الفقهاء على حرمة هذا الفعل، فقد نقل صاحب کتاب "رسالة دانشجوئی" رسالة الشباب الجامعی، عن مراجع الدین انهم افتوا بعدم جواز الغش فی الامتحان.[1]

کذلک نقل الحکم فی حال رضا الطرف الثانی بان جمیع الفقهاء قالوا: إنه لا أثر لرضا الطرف الثانی أبداً.[2] یعنی عدم جواز الغش حتى مع رضا الطرف الثانی.

کما ننقل لکم السؤال و الجواب الذی وردنا من مکاتب بعض المراجع:

السؤال: اذا حصل الطالب على درجة فی الامتحان من خلال الغش ثم انتقل الى مرحلة دراسیة أخرى و استفاد من مزایا تلک المرحلة ما هو حکم الاستفادة من تلک المزایا؟

آیة الله العظمى السید الخامنئی: الغش حرام، و لا اشکال فی استلام الراتب إذا کان الطالب یمتلک المهارات المطلوبة للتخصص الذی استخدم فیه و کان ملتزما برعایة المقررات.

آیة الله العظمى الشیخ فاضل لنکرانی (ره): مشکل، و لایحق له شرعاً الاستفادة من تلک المزایا.

آیة الله العظمى الشیخ بهجت: یجب علیه جبران الدرس الذی غش فیه.

آیة الله العظمى الشیخ التبریزی (ره): لا یجوز الغش لانه کذب عملی، و لامانع من التصدی لعمل لا یحتاج الى الخبرة، لکن لو احتاج العمل الى الخبرة و کان الشخص الغاش فاقداً لها لایجوز له التصدی للعمل.

آیة الله العظمى الشیخ الصافی: لایجوز الغش فی أی عمل.

آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی: انه عمل مخالف للشرع، لکن لایضر الغش فی مادة أو مادتین بقیمة الشهادة التی یحصل علیه الطالب و استمراره فی الدراسة فی المراحل الاخرى کذلک لایضر باستخدامه وفقا لهذه الشهادة الدراسیة.

آیة الله العظمى السید السیستانی: لا یجوز الغش، و لکن یجوز له الاستفادة من الامتیازات.[3]

الجدیر بالذکر ان الغش یستلزم مجموعة من الاعمال المخالفة للشریعة:

1. الغش مخالفة لقانون الامتحانات و مخالفة القانون غیر جائزة.

2. الغش مبتنی على الکذب، لان الطالب انما یعطی ورقة الامتحان للمسؤولین باعتبار کون الاجوبة التی تحتویها الورقة له لا لغیره و الحال انه لیس کذلک.

3. إن رضا الطرف المقابل لا انه فاقد للاعتبار فقط بل هو اشتراک فی الجریمة.

4. إنه یؤدی الى ضیاع حقوق الآخرین.