لأجل اتضاح الجواب یجب أن نبحث فی هذه الروایات من جهتین السند و المضمون:

الف. دراسة السند:

الحدیث الأول: و هذا الحدیث ضعیف من ناحیة السند لانه مرفوع أی انه توجد واسطة لم تذکر بین أبی یحیی الواسطی و الامام فلم یعرف من هم الذین نقلوا هذا الحدیث الی أبی یحیی، و لذا لا یمکن الاعتماد علی هذا الحدیث، و لکن المرحوم الشیخ الصدوق (ره) قال حول الأحادیث التی أوردها فی کتاب من لا یحضره الفقیه: بانه یفتی طبقاً الروایات هذا الکتاب.[1]

الحدیث الثانی: و سند هذا الحدیث جیّد، و یری بعض علماء الرجال انه (صحیح)،[2] أی ان جمیع رواته ثقاة و شیعة إمامیون و أن السند ینتهی الی المعصوم. و یری بعض آخر مثل العلامة المجلسی (ره) و المحقق الحلی (ره) ان سند الحدیث حسن.[3] (و الحسن هو السند الذی یکون -علی الاقل- أحد رواته فی السلسلة إمامیاً ممدوحاً لم یوثق، و باقی أفراد السند امامیون عدول و موثقون و السند ینتهی الی معصوم). إذن فعلی أی حال فهذا الحدیث معتبر و یمکن الاستناد إلیه و خصوصاً إذا وجدت روایات اخری تؤیده.

الحدیث الثالث: و سند هذا الحدیث هو نفس سند الحدیث السابق.

ب. دراسة المضمون:

فی متن الحدیث الثانی نلاحظ اختلافاً مع متن الحدیث الاول و الثالث، حیث انه جاء فی الحدیث الثانی (حدیث الکافی): (ففیها الدیة) أی ان دیتها دیة کاملة (دیة انسان) و لکن جاء فی الحدیثین الاول و الثالث (حدیث الکافی): (ففیها ثلثا الدیة) أی ان دیتها ثلثا دیة الانسان، و یمکن القول بأن هذا الاختلاف هو فی الحقیقة اختلاف فی النسخة لا أکثر (بین کتاب الکافی من جهة و کتابی التهذیب و من لا یحضرة الفقیه من جهة اخری) و انه بالالتفات الی وضعیة الکتابة و طبع الکتب و خصوصاً کتب الاحادیث فی الازمنة السالفة فهو أمر طبیعی و ان فقهاءنا و محدیثنا کانوا منتبهین له دوماً، و لهذا نری مع ان کتاب الوافی[4] و وسائل الشیعة[5] أیضاً نقلا الروایة عن الکافی لکنهما قالا بان دیة البیضة الیسری هو ما ورد فی التهذیب (ثلثا الدیة الکاملة) و کذلک فانه لم یفت أی من الفقهاء طبقاً لنسخة الکافی بان دیة البیضة الیسری دیة کاملة، فیمکن القول بان کلمة (ثلثا) سقطت فی نسخة الکافی کما قال العلامة المجلسی (ره) حول اختلاف النسخة هذا: فی نسخة الکافی التی عندنا ورد هکذا: (ففیها الدیة) و فی التهذیب: (ففیها ثلثا الدیة) و نقل أکثر العلماء الروایة وفقاً لما ورد فی التهذیب. و لأجل هذا النقل فی التهذیب استدلوا بان رأی الشیخ الطوسی (ره) هو هذا، و یؤید هذا النقل روایة من لا یحضرة الفقیه.[6]

و بالطبع فانه لا خلاف بین الفقهاء فی أن دیة کلا البیضتین معاً هی دیة انسان کاملة و لکنهم اختلفوا فی أنه هل ان دیة کل من البیضة الیسری و الیمنی هی النصف أو انها تختلف.[7]

فبعض العلماء یری أن دیة کل من البیضتین نصف الدیة الکاملة، و یری البعض الآخر ان دیة البیضة الیسری الثلثان.

و الذین یرون أن دیة کل من البیضتین نصف الدیة الکاملة تمسکوا بدلیلین:

1. مضمون الروایات الدالة علی الثلثین لا تنسجم مع الکشوفات العلمیة، حیث ان الولد لا یتکون من البیضة الیسری فقط فهذه الکشوفات هی علی خلاف التعلیل الموجود فی الروایة.[8]

2. ان مضمون هذه الروایات علی‌ خلاف عموم الروایات المشهورة التی تقول بان ما یوجد منه فی البدن اثنان فان دیة کل واحد منهما نصف الدیة الکاملة.[9]

و یوجد بحث مفصل فی جواهر الکلام أیضاً حول هذا الموضوع، قال صاحب الجواهر: الرأی المشهور بین العلماء هو ان لکل من البیضتین تجب نصف الدیة الکاملة، و عن الصدوق فی الهدایة و الشیخ (الطوسی) فی الخلاف. و آخرون عملوا بالروایات التی تجعل البیضة الیسری ثلثی الدیة الکاملة للانسان. و قال صاحب الجواهر: ان ما عن بعض الأطباء من إنکار انحصار التولد فی الخصیة الیسری بل عن الجاحظ نسبته فی حیاة الحیوان الی العامة لا یلتفت إلیه فی مقابلة قول الصادق (ع).[10]

و قال الامام الخمینی (ره) فی تحریر الوسیلة: فی الخصیتین الدیة کاملة، فهل لکل واحدة نصفها أو للیسرى ثلثان و للیمنى الثلث؟

الأوجه الثانی، و الأحوط الثلثان فی الیسرى و النصف فی الیمنى لو قلعتا دفعتین.[11]

و علی‌ هذا فان اختلاف النسخ فی الکتب الحدیثیة أمر طبیعی، و عمل الفقیه هو التعرف علی النسخة الصحیحة و حلّ اختلاف النسخ و استنباط حکم المسألة بالالتفات الی الاحادیث و الادلة الاخری التی یمکن ان یکون لها تأثیر فیه.