فی البدایة نشرع ببیان حکم الکحول و بعد ذلک نعرج على حکم المشوربات الکحولیة.

و حکم الکحول یمکن أن یبحث فقهیاً من زاویتین:

1ـ من جهة الطهارة و النجاسة.

2ـ من جهة الحرمة و الحلیة بالنسبة للأکل و الشرب.

الکحول الأبیض الخالص المستعمل للأغراض الطبیة یکون طاهراً، إلا أن یکون مأخوذاً من الخمر و الفقاع، حیث یکون نجساً فی مثل هذه الحالة، و کذلک الحال بالنسبة للمواد المطهرة الأخرى المتخذة من الکحول و التی تستعمل للعلاج و الأغراض الطبیة الأخرى. و کذلک الکحول الصناعی، و هو الکحول الأبیض مضافاً إلیه بعض المواد السامة و التی تستعمل فی المجالات الصناعیة ، کل هذه الأنواع طاهرة.[1] کما أن تناول ذلک الکحول غیر محرم إلا أن یکون مسکراً، أی أن یحل بالماء فیتحول إلى مائع.

یقول آیة الله مکارم الشیرازی فی هذه المسألة: «الکحول غیر القابل للشرب ذاتاً، أو أنه سام لم یکن نجساً، و لکن عندما یحل بالماء لیکون مشروباً مسکراً، فإن شرابه حرام، و حکمه حکم النجس احتیاطاً»[2].

أما حکم المشروبات الکحولیة:

إن کل مشروب مسکر أو أی شیء مسکر یکون مائعاً بالاصل فإنه نجس[3] و یحرم شربه و تناوله فی نظر الفقه الشیعی.

و علیه فملاک الحرمة کون الشیء مائعاً و مسکراً، و کذلک فإن کل شیء یسبب الإکثار منه إسکار الإنسان و إنه مائع بذاته فإنه نجس و یحرم تناوله، حتى لو کان قلیلاً أو أن إسکاره خفیف[4]. وأما «البنج» و الحشیش «الجامدان» فمع أنهما ینحلان بالمائع إلا أنهما طاهران[5].