إن قانون العلیة لیس ضعیفاً و لا قابلاً للتخصیص، و لکن معرفته الصوریة فقط لا تکفی لفهم المسألة المطروحة. و قد ظن المتکلمون فی الاجابة عن هذا السؤال آن قاعدة (تلازم العلة و المعلول) تختص بالعلل الجبریة و التی تؤدی دورها من دون إختیار، و أما فی مورد الفاعل المختار کالانسان - موضوع السؤال المطروح- فانه حتی بعد تحقق جمیع أجزاء العلة یکون المجال أمام اختیار الفاعل و إنتخابه موجوداً، و الحال أن القاعدة العقلیة غیر قابلة للتخصیص ابداً[1]. فاذا کانت قاعدة (تلازم العلة و المعلول) نوعاً من الجبر، وجب أن یکون هذا الجبر صادقاً فی کل الموارد، و اذا کان اختیاراً یجب أن یشمل جمیع الفواعل أیضاً. و الحقیقة أن ملاک الجبر و کون الافعال بحیث لا تتنافی مع بحث العلیة فی الحکمة المتعالیة و کون الموجودات عین الربط و عدم اسقلالها لاعلاقة له بالله تعالی.

صحیح أن إرادة الانسان أمر حادث و علته بالتالی هو الله، و أن الانسان مجبر علی الاختیار و لکن السؤال هو هل أن هذا یؤدی الی کون الانسان مجبراً علی افعاله و أنه لا یمکن اسناد الافعال الی الانسان؟

و الجواب بالنفی، فان الارادة التکوینیة لله- علی اساس التوحید الافعالی- تشمل جمیع شؤون العالم و لکن ذلک لا یتنافی مع الارادة التشریعیة لله و التی تعنی أنه تعالی أمر الانسان بالخیر و اعطاه الاختیار فی انتخاب طریق الخیر و الابتعاد عن الشر. و بناء علی هذا فمع عدم خروج أی فعل تکویناً عن القدرة الالهیة -بعبارة أخری: أی مشمولاً لقضاء الله- و لکن رضاه منحصر فی الخیر، و ان سوء اختیار الانسان هو الذی یقوده الی انتخاب الشر. و ببیان آخر: لیس ملاک کون الافعال اختیاریة هو الاستقلال فی الوجود، و ذلک لانه لیس فی الکون شیء مستقل غیر الله، و ان العالم کله هو عین الربط بالله. بل ملاک عدم الجبر و کون الافعال اختیاریة علی رأی الملا صدرا هو کون الفعل مسبوقاً بالارادة فحسب، و لیس ان لا یکون مشمولاً لقانون العلیة، و لا یکون عین الربط بالله.

و من وجهة نظر اصالة الوجود و وحدة الوجود فی فلسفة ملا صدرا فان جمیع موجودات العالم(ما عدا الله) تشترک فی شیء واحد و هو النور الالهی الواحد الذی یسری و یجری فی جمیع الموجودات. و کل من هذه الموجودات هو شأن من شؤون الله- و من جملة الموجودات الانسان نفسه و إن ارادته و اختیاره و افعاله ایضاً تابعة لوجود الانسان. و بناء علی هذا فان للانسان فی نفسه مرتبة من الاختیار – بتبع مرتبة من الوجود- و هذا معنی ما یقال من أن ارادة و اختیار الانسان فی طول ارادة الله.

و بناء علی هذا فان قانون العلیة فی هذه الرؤیة ینطبق تماماً علی ارادة الانسان و اختیاره (حیث ان الاختیار نفسه له مراتب، و کل موجود قد فرض الیه مرتبة من مراتبه) و کلما ازداد الفقر الوجودی للانسان اشتد تجلی ارادته و اختیاره، لا ان یکون أسیر الجبر.

و علی هذا فللاختیار مراتب و اعلی مراتب الاختیار مختصة بالله تعالی، لانه لیس فقط لا یقع تحت تاثیر أی عامل خارجی، بل هو منزه عن التضاد فی المیول النفسیة ایضاً، ثم مرتبة اختیار و ارادة المجردات التامة. لانها تحت تسخیر الارادة الالهیة فحسب، و لکنها خاضعة للقضاء الداخلی و تسلط احد المیول علی الاخر، و اما النفوس المتعلقة بالمادة فان لها مرتبة نازلة من دائرة الاختیار و تتأثر ارادتها بعوامل خارجیة و داخلیة، و لکن الانسان اذا إهتم بنفسه و صار ذا ارادة الهیة، فسوف تکون منزلته اعلی من منزلة المجردات التامة، بل سیکون اختیار الانسان الذی هو موهبته الذاتیة فی اعلی درجات الارادة و الاختیار. و من هنا کان الاختیار – بالمعنی الخاص للکلمة- و الذی هو امانة الهیة و یشمل اکبر انتخاب فی عالم الوجود[2] مختصاً بالانسان.

ثم انه مضافاً الی ما ذکرناه من امور تبتنی علی سیاق الحکمة المتعالیة (المراتب التشکیکیة للوجود و الارادة) یمکننا ایراد جواب آخر ایضاً فی رؤیة عرفانیة رفیعة بالنسبة الی حقیقة ارادة الانسان و اختیاره، فان الانسان مادام لم یتعرف علی منزلته الحقیقیة فی عالم الوجود- أی مقام الخلافة الالهیة- فانه سوف لا یتعرف علی مقام الاختیار الرفیع، و سوف یبقی متزلزلاً و اسیراً للجبر و التضاد الحاصل من تأثیر عوامل غیر معرفیة. و فی هذه الرؤیة الحاصلة من عدم کمال الانسان، یری الانسان نفسه مجبراً فی کل شیء و لا یشعر بأی مسؤولیة، و الحال ان العلة التامة لارادة الانسان نفس نفسه أو نفسه الحقیقیة. و هنا تکون ارادة الانسان غیر ارادة الله، و یطلق علی الانسان الکامل انه مجری المشیئة الالهیة، و الانسان المختار هو الذی یستقر فی هذا المقام و لا یفر من المسؤولیة الناتجة عنه.

و فی الختام فان ذاتنا الحقیقیة قد اختفت وراء ذات کاذبة، و انما یمکن کشف النقاب عنها فی مسیرة معرفة النفس فحسب. و من هنا یکون الانسان فی النهایة باعتباره خلیفة الله و من فوضت الیه صلاحیة کبیرة من قبل الله، مسؤولاً عن تصرفاته، و ان کمال النسان هو فی تحمل هذه المسؤولیة. و الا فسیبقی اسیراً لانواع من الجبر، و الحال انه کان بامکانه ان یحول کل جبر الی اختیار. و ایضاً فان الانسان نفسه هو الذی اختار لنفسه بتوهم الجبر و الاجبار و العناد.

ان الانسان بمقدار معرفته بذاته و ما یصل الیه من معرفة بحقیقته و حاق وجوده، أی بمقدار اقترابه من مقام الإمامة (المظهر الکامل لله علی وجه الارض)، لا یصیر مسلطاً علی نفسه الامارة فحسب بل ستکون له القدرة علی التصرف فی غیره. و هنا تتحد الارادة الانسانیة مع الارادة الالهیة، و یحصل الانسان علی اعلی مرتبة من مراتب الاختیار. انها القدرة التی جاء الانسان بها الی هذا العالم و لکنه لیس له معرفة بها.

و بناء علی هذا فان قانون العلیة هنا بمعناه الالهی و قانون الربط و الفقر الوجودی، لیس فقط لا یؤدی الی الجبر، بل هو عین الاختیار، و ان الرابطة بین العلة و المعلول أی الرابطة بین الله و خلیفة الله، اختیاریة محضة خالصة و بتمام الوجود و هی التی تسمی بالعشق فی الادبیات العرفانیة.