"الشبهة المستحکمة" لیس اصطلاحا قرآنیا أو روائیا، کما لا وجود لهذا العنوان فی علم الفقه و الأصول، إلا إذا کان قصدکم هو "الشک المستقر" الذی عند علماء الأصول هو الشک الذی استحکم و تجذّر فی ذهن المکلف.

توضیح ذلک هو أن المکلف عندما یلتفت إلى حکم شرعی، فقد یحصل عنده القطع بهذا الحکم، أو الظن، أو الشک. فإن حصل له القطع، یعمل بتکلیفه، أما إذا بقی شاکا بالحکم بعد التأمل و الإمعان و البحث فی باقی الأدلة، یسمى شکه بالشک المستقر الذی هو مجرى الأصول العملیة.[1]

و من جملة الأبحاث الأصولیة التی ذکرت فی مسألة الشک المستقر هو أصل الاستصحاب. و هو أصل یرتکز على رکنین أساسیین؛ أحدهما الیقین السابق، و الآخر الشک اللاحق، و قد قیل فی تبیینه أنه یجب أن یکون هذا الشک مستقرا ثابتا لدى المکلف.

فعلى سبیل المثال: إن شکت المرأة المستحاضة بنوعیة الدم الخارج منها قیل أن لها استصحاب حالتها السابقة فإن کانت قلیلة تستصحبها، الّا ان یقال إن جریان هذا الأصل یکون فی صورة استقرار الشک و لا یکون الشک هنا مستقرا لأنها إن اختبرت یظهر حاله.[2]

المثال و التطبیق الآخر الذی یمکن ذکره فی المقام هو الشک فی عدد رکعات الصلاة حیث ورد فی الکتب الفقهیة فی خصوص هذه المسألة أنه: "لا یجوز العمل بأحکام الشکوک الصحیحة و لا الحکم ببطلان الصلاة فی الشکوک المبطلة التی مر ذکرها، الا بعد التأمل و التفکر فان استقر شکه بعد ذلک و لم یتبدل عمل به. و ان تبدل شکه بیقین أو ظن عمل بیقینه أو ظنه. بل یستحب فی الشکوک المبطلة الاحتیاط بالتأمل و التفکر حتى ییأس من تبدل الشک بالیقین أو الظن، أو یصل الى حد یمحو صورة الصلاة."[3]