Please Wait
5793
لم یخف البحث فی الحیل الشرعیة عن انظار الفقهاء بسبب اهمیة المسألة و ابتلاء الشیعة بهذا الموضوع، فقد تعرضوا له فی ابواب فقهیة مختلفة کالمعاملات الربویة و باب الطلاق و....
و لفظة الحیلة هی بمعنی المخلص الذی یلجأ الیه الشخص فی تدبیر عمله و هی نوع من التغییر و الانفصال عن الحال الاول. و الحقیقة هی ان هذه الکلمة قد اکتسبت بمرور الزمان معنی آخر و هو عبارة عن: الوصول الی الشیء عن طریق الاسباب و العلل الخفیة المستورة.
و بشکل عام فان الحیلة فی اصطلاح الفقهاء هی استخدام الطرق التی تراعی فیها ظواهر القانون مع کونها تخالف روح القانون. و یری الفقهاء أن الحیل الشرعیة بجمیع افرادها و مصادیقها المتنوعة تندرج فی مجموعتین هما الحیل المشروعة و الحیل غیر المشروعة. و ان الاختلاف فی وجهات النظر یترکز حول نوع واحد من الحیل، و اما اصل جواز الحیلة فی بعض المصادیق فهو مقبول، کما ان حرمة الانواع الاخری من الحیل ایضاً لا یمکن انکارها.
لم یخف البحث فی الحیل الشرعیة عن انظار الفقهاء بسبب اهمیة المسألة و ابتلاء الشیعة بهذا الموضوع، فقد تعرضوا له فی ابواب فقهیة مختلفة کالمعاملات الربویة و باب الطلاق و....
و قد ذکرت بحوثها التفصیلیة فی الکتب و المقالات الفقهیة.[1] و سنقتصر فی هذا المقال علی البحث عن الحیلة الشرعیة و معناها.
- مفهوم الحیلة: (الحیلة) و اصلها من (الحول) و هی علی وزن فعلة، مصدر یدل علی نوع من التحول و التغیر، و لذا یطلق العرب علی (السنة) کلمة (الحول) بهذا الاعتبار، لانه یکون قد حصل التغییر فیها و التحول، و تبدلت السنة الماضیة الی سنة جدیدة.[2]
و لفظة الحیلة تعنی المخلص و الملجأ الذی یتحول الیه الشخص فی تدبیر عمله، و هی نوع من التغییر و الانفصال عن الحال الاول[3]. و الحقیقة هی ان هذه الکلمة قد اکتسبت بمرور الزمان معنی آخر، و هو عبارة عن: الوصول الی الشیء عن طریق الاسباب و العلل الخفیة المستورة[4].
و بناء علی هذا فالحیلة تعنی استخدام الطرق الخفیة. و بعبارة أخری: هی التخلص الخفی و الذی یشتمل عادة علی عنصر سلبی و ان کان فی بعض الاحیان وسیلة حکیمة و یکون مشتملاً علی عنصر إیجابی ایضاً. و بعبارة أخری: هناک تخلص ممدوح و تخلص مذموم.[5]
- اصطلاح الحیلة فی دائرة الامور الشرعیة: حینما یستخدم مصطلح الحیلة فی دائرة الشرعیات، یقصد به الطریق و الاسلوب الذی یتخذه الشخص من اجل تغییر الموقف فی قبال الادلة الشرعیة، و یعمل علی الخروج من دائرة الاحکام الالزامیة للشرع- من الحرمة و الوجوب و امثالها.-[6] و الهدف الاصلی و الاساسی من استخدام الحیل الشرعیة هو عبارة عن:
1-التخلص من الحرام و الوصول الی الحلال. حیث ورد فی روایة عن الامام الصادق (ع): "نعم الشیء الفرار من الحرام إلى الحلال"[7] .و طبقاً لهذا الحدیث الذی استند الیه بعض الفقهاء[8] فالحیلة الشرعیة نوع من الفرار من ارتکاب الحرام و الاقدام علی فعل عمل حلال، و هذا بنفسه یمکن ان یکون دلیلاً علی جواز قسم من الحیل الشرعیة.
2- تجاوز الازمات و المشاکل الشرعیة و غیرها بطرق شرعیة: و بسبب وجود الاختلاف و ربما یقع الانحراف فی معرفة مصادیق ذلک، حیث ذهب البعض الی توسیع موضوع الحیلة بدرجة یکون العمل المحرم واسطة احیاناً للوصول الی فعل مباح، تحت ذریعة اعتماد الحیلة الشرعیة.لکن فقهاء الشیعة صفنوا الحیلة الشرعیة علی قسمین مشروعة و غیر مشروعة.
و بشکل عام فان الحیلة فی اصطلاح الفقهاء تعنی حفظ ظواهر قوانین الشرع و ان لم یکن روح القانون موجوداً.[9] و بعبارة أخری: الحیلة هی استخدام طرق یراعی فیها ظواهر القانون مع احتمال مخالفتها لروح القانون، و ذلک مثل ان یلجأ الشخص للفرار من حرمة الربا و للوصول الی مبتغاه من الربح، من خلال بعض العقود و المعاملات التی هی شرعیة فی ظاهرها. فرغم ان هذا الشخص یکون قد سلک الطرق الشرعیة و لم یرتکب فی الظاهر مخالفة شرعیة و لکنه من الممکن ان یکون فی واقع الامر مخالفاً لروح و فلسفة تحریم الربا.[10] و بالطبع فانه لیست الحیلة غیر منسجمة دائماً مع روح القانون، بل هی فی بعض الموارد لا تتعارض مع غرض المشرع، فعلی سبیل المثال فی (بیع المتماثلین)، اذا بیع ( ثلاث کیلوات من القمح الجید) بضعفها من القمح الردئ، فانهما مع تساویهما تقریباً من ناحیة القیمة، و لکن للتخلص من مشکلة الربا یمکن اللجوء الی طریقة او حیلة الضمیمة. و فی النتیجة فانه یمکن ضم (علبة کبریت) الی (الحنطة الردیئة) للتخلص من المعاملة الربویة.[11] و قد یطلق علی هذا الربا اسم الربا التعبدی و حتی ان الامام الخمینی (ره) و هو المعروف برفضه لحیل الربا فانه یجیز هذه الحیلة[12].
و یری الفقهاء ان الحیل الشرعیة بجمیع افرادها و مصادیقها المتنوعة تندرج فی مجموعتین هما الحیل المشروعة و الحیل غیر المشروعة، و ان الاختلاف فی و جهات النظر یترکز حول نوع واحد من الحیل، و أما أصل جواز الحیلة فی بعض المصادیق فهو مقبول، کما ان حرمة الانواع الاخری من الحیل ایضاً لا یمکن انکارها[13]. یقول الشیخ الطوسی فی خصوص اصل الحیلة الشرعیة: الحیل جائزة فی الجملة بلا خلاف الا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلاً[14].
ج- اقسام الحیلة: تقسم الحیلة من جهة معینة[15] الی ثلاثة اقسام:
الحیلة الحقیقیة الایجابیة و المشروعة: اعتبر بعض الفقهاء[16] ان القضایا العجیبة لامیر المؤمنین علی (ع) الذی کان یسلک طرقاً مختلفة و غیر معروفة للکشف عن الحق، هی حیل ایجابیة و مشروعة. الحیلة الحقیقة السلبیة و المرفوضة: و ذلک بان یتوصل الی المطلوب الحلال عن طریق الوسیلة المحرمة. کأن یترک الشخص الغسل الواجب فی سعة الوقت حتی یتضیق علیه الوقت فیتیمم فی ضیق الوقت و یصلی. و هذه حیلة شرعیة سلبیة و مرفوضة، لانها استخدمت طریقاً غیر مشروعاً (و هو تأخیر الغسل الواجب الی ضیق الوقت) للوصول الی أمر شرعی (التیمم).[17] الحیلة الظاهریة غیر الحقیقیة: و القسمان الاولان للحیلة حقیقیان و واقعیان، رغم ان احدهما مذموم و الآخر ممدوح، و لکن القسم الثالث من الحیل، یعد حیلة غیرحقیقیة و لیس فیها قصد جدی و ذلک مثل ضم شیء یسیر للتخلص من الربا، و هو حیلة صوریة، حیث ان الشخص و من اجل التخلص من( ربا القرض) یعطی مبلغ ملیون دینار مع علبة کبریت، و یقبض بعد سنة ملیونی دینار، فهو فی الحقیقة یبیع علبة الکبریت بملیون دینار، فلا یوجد قصد جدی للبیع، إذ أی انسان عاقل یشتری علبة الکبریت بهذه القیمة العالیة و غیر العقلائیة؟ و لذا فان هذه المعاملة لیست معاملة جدیة، و هذه الحیلة هی نوع من الفرار من الربا بشکل ظاهری و غیر واقعی.[18] و بناء علی هذا فالحیلة علی ثلاثة اقسام و القسم الاول منها فقط هو الجائز و المشروع.
[1] مصادر للمراجعة: مکارم الشیرازی، ناصر،الحیل الشرعیة والتخریجات الصحیحة، منشورات مدرسة الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1428ق، غیب غلامی الهرساوی، حسین، الحیل الشرعیة فی دائرة المذاهب الفقهیة، مجلة نظرات حدیثة فی الفقه الاسلامی، ص395-440، ربیع وصیف 1381، العدد 31و 32، الصابری، حسین، الحیل الشرعیة عند المذاهب، مجلة مشکاة، ص14-49، ربیع 1380، العدد: 70.
[2] لاحظ: الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربیة،المحقق والمصحح: احمد عبد الغفور العطار، ج4، ص1679-1681، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الاولی، 1410ق، الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق وتصحیح: صفوان عدنان داودی، ص266، دار العلم الدار الشامیة، لبنان، سوریا، الطبعة الاولی، 1412ق، المصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، ص318، مرکز الکتاب للترجمة والنشر، طهران، الطبعة الاولی، 1402ق.
[3] القرشی، السید علی اکبر، قاموس القرآن، ج2، ص203، دار الکتب الاسلامیة، طهران، الطبعة السادسة، 1412ق.
[4] الحیل الشرعیة والتخریجات الصحیحة، ص12، ولاحظ: مفردات الفاظ القرآن، ص267.
[5] الحیل الشرعیة والتخریجات الصحیحة، ص12و 13.
[6] لاحظ: البحیری، محمد عبد الوهاب، الحیل الشرعیة المخالفة لفلسفة الفقه، ص33-39
[7] التمیمی المغربی، النعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج2، ص39، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1385ق، الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح وتحقیق:الغفاری، علی اکبر، الآخوندی، محمد، ج5، ص247، دار الکتب الاسلامیة، طهران، الطبعة الثانیة، 1407ق.
[8] لاحظ: روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج7، ص320، البحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق وتصحیح: الایروانی، محمد تقی، المقرم، السید عبد الرزاق، ج19، ص266 وج25، ص385، مکتب النشر الاسلامی، قم، البطبعة الاولی، 1405ق، الطباطبائی الحائری، السید علی بن محمد، ریاض المسائل، تحقیق وتصحیح: بهرمند، محمد، قدیری، محسن، الانصاری، کریم، مروارید، علی، ج8، ص439، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الاولی، 1418ق.
[9] الشیرازی، ناصر مکارم، دراسة طرق الفرار من الربا، اعداد وتدوین: علیان نجادی، ابو القاسم، ص14، الطبعة الاولی،
[10] مجموعة من المؤلفین، مجلة فقه اهل البیت علیهم السلام، ج47، ص152، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الاولی،
[11] نفس المصدر، ص153.
[12] الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص538، م7، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الاولی.
[13] لاحظ: الاستادی، رضا، رسالة فی حرمة الحیل المتداولة فی الربا، مجلة کیهان اندیشة، ص107-111، مهر وآبان،1365ش، العدد 8، میر معزی، السید حسین، الحیل الربویة، ص95-130، مجلة الاقتصاد الاسلامی، شتاء 1385ش، العدد 24.
[14] الشیخ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تحقیق وتصحیح: الکشفی، السید محمد تقی، ج5، ص95، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، طهران، الطبعة الثالثة، 1378ق.
[15] وقد قسمت الحیلة من جهات اخری، منها ارتکاب الحرام من اجل الوصول الی الحلال ایضاً، فراجع فی ذلک: الحیل الشرعیة والتخریجات الصحیحة، ص21.
[16] المجلسی الاصفهانی( المجلسی الاول)، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تحقیق وتصحیح: الموسوی الکرمانی، السید حسین، الاشتهاردی، علی بناه، الطباطبائی، السید فضل الله، ج6، ص59، مؤسسة کوشانبور الثقافیة الاسلامیة، قم، البعة الثانیة، 1406ق، الشوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج11، ص273، مکتبة الصدوق، طهران، الطبعة الاولی، 1406ق.
[17] الحیل الشرعیة والتخریجات الصحیحة، ص19.
[18] نفس المصدر، ص19و20.
