1- أمّا الحدیث الأول الذی جاء فی کتاب علل الشرائع، فهو لبیان أن فرداً جاء السیدة الزهراء (س) و شهد علیها بما شهد کذباً، و إلا فلا صحة لمسألة خطبة الإمام علی (ع) لإبنه أبی جهل، بل أراد البعض أن یوقع خلافاً بین السیدة فاطمة (س) و الإمام علی (ع).
و هذا الموضوع لا یتّفق مع الحقائق و الوقائع التاریخیة؛ لأن ابنة أبی جهل کانت تسکن مکة و علی (ع) قد تزوّج من فاطمة (س) و عاش معها فی المدینة. و الحقیقة أن هذا الحدیث قد وضعه المخالفون لیصرفوا حدیث «من آذاها فقد آذانی» من الخلفاء إلی الإمام علی (ع). حتی یمحوا من ذهن الأمة کل أذیة ارتکبوها فی حق السیدة الزهراء (س) بعد حیاة النبی محمد (ص).
2- أما الحدیث الثانی فحتی لو یظهر منه أن السیدة الزهراء (س) قد سخطت على الإمام علی (ع)، بید أنه أولاً: إن هذا الحدیث مرفوض من حیث السند، ثانیاً: لم یرتکب الإمام علی (ع) فی هذه المسألة ذنباً یستحق به التقریع و التوبیخ؛ لذا فحتی لو فرضنا قبول الروایة، فنقول إنه قد حصل علی رضا السیدة الزهراء (س) أخیراً؛ و ثالثاً: نجد مثل هذا الخلاف قد یحصل بین بعض الأنبیاء و یمکن أن نجد فی کلام موسی (ع) الحاد مع أخیه هارون (ع) و الحوار الذی جری بینهما مثالاً علی ذلک کما ورد فی سوره (طه الآیة 92 إلی 94).
3- أما الروایة الثالثة التی بشأن (عورة النبی (ص) فلم تثبت عند الشیعة و لیس لها وجود فی الکتب الروائیة الشیعیة.