أحد شروط صلاة الجماعة أن یکون الإمام عادلا،[1] و یجب إحراز هذه العدالة.[2]

«العدالة» هی حالة الخشیة الباطنیة من الله تعالى تمنع الإنسان من ارتکاب الذنوب الکبیرة، و الاصرار على الذنوب الصغیرة، و یکفی فی الکشف عن عدالة الشخص أن نعاشره مدة و لا نراه یرتکب المعاصی، و یسمى هذا «حُسن الظاهر» و هو کاشف عن الملکة الباطنیة.[3]

الملاک و المیزان فی إثبات العدالة و جواز الاقتداء هو حصول الاطمئنان و الوثوق بعدالة إمام الجماعة و إن کان الاطمئنان أو الوثوق حاصلین عن طریق إقتداء الآخرین به فی الصلاة.[4]

و من هنا ورد فی کلام بعض العلماء فی طرق إثبات العدالة هذه العبارة: تثبت العدالة بشهادة عادلین إذا لم تعارَض بشهادة عادلین آخرین، بل بشهادة عادل على فسقه.

و یکفی فی جواز الاقتداء بالشخص إخبار جماعة لا نعلم حالهم بعدالته؛ إذا أفاد إخبارهم الاطمئنان، بل یکفی الاطمئنان الحاصل من شهادة عادل واحد، أو الحاصل من اقتداء عادلَین به، أو الحاصل من اقتداء جماعة مجهولة الحال به، فیکفی الوثوق و الاطمئنان من کل الظواهر بشرط إفادتها الاطمئنان لأهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل الشرعیة، لا الاطمئنان الحاصل للجهلة و لا للذین یحصل عندهم الاطمئنان لأدنى سبب.[5]