ان للمسألة صوراً‌ متعددة:

1- أن یدعی أحد المتصالحین الإکراه و الإجبار و ینکر الآخر.

2- أن یکون الآخر مقراً بالاکراه و الاجبار أیضاً.

3- ان یکون الآخر ساکتاً، و یدعی عدم العلم.

ففی الصورة الاولی: یقدم قول منکر الاکراه و الاجبار لانه یطابق أصالة الصحة فی فعل المسلم. حیث ان کلیهما متفقان علی وقوع أصل المصالحة و لکن أحدهما یقول انها وقعت صحیحة و الآخر یقول انها کانت باطلة، و الأصل أن المصالحة وقعت بشکل صحیح فلم یکن اجبار او اکراه،[1]‌ الاّ ان یاتی مدعی الاکراه و الاجبار ببینة و یثبت أن المصالحة وقعت عن إکراه و اجبار.

و یمکن استنباط حکم هذه المسألة عن طریق التأمل فی مجموع مباحث علم الاصول، و کذلک ما یشابهها فی الکتب الفقهیة، فمثلاً یقول المحقق الحلی فی شرایع الاسلام فی مسألة اختلاف المتبایعین، الرابعة: اذا قال بعتُکَ بعبد فقال بل بحُر، أو بخَل فقال بل بخَمر، او قال فُسختْ قبل التفرق و أنکر الأخر، فالقول قول من یدعی صحة العقد مع یمینه و علی الآخر البیٌنة.[2]

یقول صاحب الجواهر أیضاً: بلا خلاف معتد به أجده‏. و لا اشکال فی جریانها (اصالة الصحة) کما هو واضح بادنى تأمل.[3]

اما الصورة الثانیة فحکمها واضح، فانه إذا اعترف الطرف المقابل بوقوع المصالحة الاکراهیة فلا قیمة لهذه المصالحة. بل ان للمکره عقوبة و جزاء طبقاً لقانون العقوبات الاسلامی المادة 688، الفصل 22، من القوانین الجزائیة و العقوبات الاسلامیة:

یعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الی سنتین و 74 جلدة کل من یلزم شخصاً بالجبر أو الاکراه و التهدید علی‌ إعطاء ورقة أو سند أو توقیع أو ختم، ‌أو یأخذ منه سنداً أو ورقة خاصة به او وضعت أمانةً عنده.[4]

و اما الصورة الثالثة ففیها أقسام و شقوق مختلفة، و للأطلاع علیها یمکنکم مراجعة کتاب تحریر الوسیلة.[5]