واجه الناس منذ قدیم الأیام و الی الآن و لأجل تمشیة امور حیاتهم مشکلة طلباتهم غیر المحدودة و المصادر المحدودة، و قد ادی عدم التکافؤ هذا الی ظهور علم الاقتصاد.

و النظام الاقتصادی فی الإسلام یحتوی علی‌ الوجوه المشترکة مع باقی الأنظمة الاقتصادیة الموجودة فی العالم، و اضافة لذلک فان للاقتصاد الإسلام هویته المستقلة و المختصة به و له موازنین و قیم مستمدّة من القرآن و السنة و الإجماع و العقل؛ و من جانب آخر فان إستخدام الأخلاق فی الإنتاج، و توازن السوق و تعیین سلوک المستهلک و فرض الضرائب هی من اهم وجوه افتراق هذا النظام الاقتصادی مع باقی الأنظمة.

و الاقتصاد فی التعالیم القرآنیة جعل الی جنب اصول الدین و الامور العبادیة و هو من أهم القضایا التی تعرض الیها القرآن الکریم. و لذلک فقد جری الترکیز علی قضیة الإنفاق و الزکاة الی جنب الصلاة دوماً بإعتبارهما أمرین إقتصادیین مهمّین.

تعریف الإقتصاد:

الاقتصاد مأخوذ من کلمة "القصد" و هی بمعنی الاعتدال[1] و علم الاقتصاد هو أحد فروع العلوم الاجتماعیة و هو یبحث عن کیفیة الفعالیات المتعلقة بالدخل و الخرج و صور العلاقات المالیة بین أفراد المجتمع و الاصول و القوانین الحاکمة علی الأمور المذکورة [2] و لوجود العلاقة بین الاقتصاد الإسلامی و الاعتدال فقد أوجب ذلک ان یسمی ذلک بـ "الاقتصاد" و قد وردت کلمة "مقتصد"[3] فی القرآن الکریم أیضاً و هی بمعنی" المعتدل" و یبحث فی الاقتصاد الإسلامی عن التصرفات الاقتصادیة للإنسان التی یمکن الوصول الیها بشکل کامل حینما یتضح النظام الاقتصادی للإسلام لأفراد المجتمع و تؤسس مرافقة الاقتصادیة فی المجتمع.[4]

اسس الاقتصاد الإسلامی:

لکی یتقدم المجتمع الإسلامی فی مجال الاقتصاد الإسلامی و یکون ملبیاً لحاجات جمیع أفراد المجتمع یجب علیه تحقیق العوامل المؤثرة فی هذا الطریق. و قد ذکرت هذه العوامل فی القرآن الکریم و نشیر الی بعضها الذی هو أهم العوامل فیما یلی:

1- الاعتدال:

یقول الله تعالی فی القرآن الکریم: "یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا یحب المسرفین" [5] فهو من خلال الإشارة الی أصل الإعتدال – الأساسی – یرفض کل أنواع الإسراف و یعتبر ان المجتمع الأفضل هو المجتمع البعید عن الإسراف و الذی یراعی الاعتدال.

2. العدالة: لا شک فی أن الفقر هو أشد المصائب علی البشریة و هذه المصیبة لا تدع للإنسان فرصة للشعور بالأمن، و هی تقضی علی فرص النمو و التکامل المعنوی و المادی.

و هی فی الحقیقة لا تبقی له فرصة للتفکیر فی القیم العلیا للحیاة و لدرک موقعه الإنسانی و لقد کان من الهموم الأساسیّة لنبی الإسلام الأکرم (ص) و أمیر المؤمنین علی (ع) فی جمیع مراحل حیاتهم هو محو الفقر و الفاقة و التمایز الطبقی عن المجتمع و أفراده، و لکی یمحی هذا الفقر من المجتمع فان أحد العوامل المهمة التی یجب تحقیقها فی البلد الإسلامی هو تنفیذ العدالة.

و فی المذهب الاقتصادی للإسلام یجب الاهتمام بداخل المجتمع الإسلامی و تنفیذ العدالة الاقتصادیة؛ لأن العدالة الاجتماعیة هی هدف الشریعة الإسلامیة فی جمیع المجالات و منها المجال الاقتصادی [6]. و تحدث القرآن الکریم عن العدالة باعتبارها اصلاً مهماً فی الاقتصاد الإسلامی و أمر بالتحرز من الربا فی المعاملات المالیة و الاقتصادیة لأن الربا خروج عن حدود العدالة و هو ظلم للناس المحتاجین فی المجتمع: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تَظلمون و لا تُظلمون".[7]

یقول الشهید السید محمد الباقر الصدر: ان هذه العدالة الاقتصادیة تتوقّف علی أمرین: 1. الرفاه العمومی 2. موازنة الثروة.[8]

و المراد بالرفاه العمومی هو ان یکون الوضع الاقتصادی فی المجتمع الإسلامی یحیث یتمتع جمیع أفراد المجتمع بإمکانیات الحیاة، و یجب أن تتسع هذه العدالة لتشمل مراحل الإنتاج و التوزیع و الاستهلاک لیعم الرفاه جمیع أفراد المجتمع و یرتفع الفقر.

و موازنة الثروة – التی هی أحد عناصر العدالة الاقتصادیة – عبارة عن تمتع أفراد المجتمع الإسلامی بالخیرات المادیة و الا یکون هناک اختلاف بین الأفراد فی الامور المادیة. و قد رکّز الله تعالی بقضیة موازنة الثروة فی عدة آیات نشیر الی مورد واحد منها: "لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبّون"[9] و کما نری فی الآیة فان الوصول الی مقام البر مشروط بإنفاق ما یحبه الإنسان و یتعلق به فهی فی الواقع تشجّع علی الإنفاق بلسان أخلاقی.

و حیث إن الإسلام یری ان الاقتصاد یجب أن تکون له جنبتان مادیة و معنویة، فان تنفیذ العدالة له هدف نهائی و هو ان یکون کل إنسان حراً لکی یتمکن من المشارکة بشکل فعال فی أعمال کثیرة لا حدود لها أکثر من دائرة الاقتصاد و ترتبط بالذهن و الروح؛ لان الإنسان فی مرحلة الرفاه الاقتصادی سیتخلص من الفقر و یتحرر من قیود المشکل فیتفرغ للتفکیر فی القضایا الکبیرة.

3. العمل و الإنتاج:

و من الاصول الأساسیة الاخری للاقتصاد الإسلامی الإنتاح الذی یؤدی الی تلبیة الطلبات الاقتصادیة لأفراد المجتمع. یقول الله تعالی فی القرآن الکریم: "و أنشاکم من الأرض و استعمرکم فیها".[10]

و علی هذا فالإنسان خلق من أجل العمل و الإکتساب، و المراد من الآیة الکریمة کل عمل له قیمة و اعتبار و یکون هدفه الإعمار و الإحیاء. و الأمر الآخر هو ان طریق علاج الفقر أساساً هو العمل و الإنتاج. و قد کان لأمیر المؤمنین علی (ع) اهتمام بالعمل و الإنتاج من طریق متنوعة و نشیر الی عدة موارد منها:

1. کان له بعیر یسقی علیه مزارع الناس فی شبابه و یأخذ الاجرة علی ذلک.

2. کان یحب الزراعة کثیراً.

3. کان یحب الغرس و البستنة.

4. کان یحفر البئر و حین ینبع الماء‌ و من بعضها کان یوقفه للمسافرین و حجاج بیت الله.[11]

یقول الامام الصادق (ع): کان أمیر المؤمنین یکتب الی عماله و کان یوصی بالفلاحین خیراً و هم الاکارون .[12]

فالعمل و الإنتاج له فضیلة دوماً فالله یحب العمال.

4. رأس المال و الثروة:

من الاصول الأولیة الاقتصاد السلیمة، حیاة و قابلیة الثروة للنمو و الزیادة، ان الإسلام لم یرفض المال و الثروة ابداً، بل اوصی بالإنتاج و تبادل الثروة و استهلاکها و جعل لذلک شروطاً و موازین و ینبغی الالتفات الی ان الإسلام یرفض بشدة ان یکون الإنسان ضحیة للثروة؛ و بعبارة أخری: إذا کان الإنسان یرید المال و یکون همّه جمع المال و کنزه فان الإسلام یعارض ذلک: " و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فنبشرهم بعذابٍ الیم".[13]

فالإسلام یرفض عبادة المال و لکنه لا یرفض المال و الثروة، لأنه:

الف – حث علی إنتاج الثروة عن طریق الزراعة و الرعی و غیرها.

ب – حث علی التجارة و التبادل.

ج. ان الثروة یجب أن تصرف فی حدود الحاجات الفردیة و بعیداً عن کل انواع التبذیر و الإسراف.[14]

و بالطبع فانه لا ینبغی أن تکون هذه الثروة محصورة عند الأثریاء أو مجموعة خاصة بل یجب أن تتداول؛ و القرآن الکریم یعتبر ان کل انحصار و تمرکز لرؤوس الأموال عند الأثریاء هو عامل مخرب للاقتصاد و هو ممنوع: "ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فللّه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم".[15] فالثروة إذن یجب أن تتداول فی المجتمع بحرّیة.

هـ. التجارة. وقعت مغالطة فی الثقافة الإیرانیة فی معنی و مفهوم کلمة "السمسرة" فترادفت هذه الکلمة مع "الاستغلال" و قد فقدت هذه المهنة موقعها الاجتماعی بسبب استغلال بعض المحتالین لها. و لکن ذلک لا ینبغی أن یؤدی الی التفریط بها فی اقتصاد البلد الإسلامی؛ لأن السمسرة فی اللغة نوع من "الإرشاد" و هی فی الواقع عمل شریف جداً فهی التوسط بین البائع و المشتری [16] و إذا اجریت دراسة مجملة فانه سوف یلاحظ ان الإسلام قد أولی أهمیة کبیرة للتجارة و السمسرة الصحیحة. و یشهد لذلک ان النبی الأکرم (ص) کان تاجراً و قد نقل لنا التاریخ مراراً انه کان یعمل فی هذا المجال و یمارس التجارة بین الشام و مکة،‌و من جهة اخری فإن التجارة تحرک الإنتاج أیضاً بینما الإنتاج لا یمکنه ان یحرّک السوق؛ فقد شهدنا کثیراً من الأشخاص مارسوا عملیة الإنتاج من دون دراسة و درایة ثم بقیت منتجاتهم لا راغب فیها. فالسمسرة و التجارة مهنة سلیمة و لکن یجب إستخدامها فی طریقها الصحیح من أجل تقدم الاقتصاد و ان یلتفت الی معناها و مفهومها الصحیح الواقعی.