لابد من الإذعان بأنک ـ للأسف ـ ارتکبت خطأ فی بدایة الزواج، إذ بدأت حیاتک المشترکة مع من لا تعرفین عن عقائده وبواعثه للزواج کثیراً، و لکن الجدیر بالإکبار فیک هو أنک لازلت تهتمّین بالتزاماتک الدینیة و الشرعیة و تظهرین مخاوفک النابعة من ایمانک القلبی.

و أما حول مشکلتک فینبغی الالتفات إلى أن الإسلام یتحقق بمجرّد النطق بالشهادتین، فإذا لم یلتزم الشخص بالمسائل الشرعیة، رغم أنه مذنب و فاسق ـ و فی الحقیقة لیس مسلماً واقعیاً ـ و لکن یجب أن نعلم بأن مجرّد ترک الصلاة و الصیام، أو سائر الواجبات الشرعیّة لا یوجب ارتداد المسلم و نجاسته، بل ما لم یُحرز ارتداده فحکمه حکم سائر المسلمین[1]. و علیه، تجری له الأحکام الاسلامیة، کجواز الزواج من المرأة المسلمة، کما أن الطلاق یبقى فی اختیاره، فالدلائل التی ذکرتیها لا تکون مسوغة لانفصالک عن زوجک؛ لأنه من جهة، لازال مسلما حسب القانون الشرعی، و من جهة أخرى، حتى و لو حصل على عمله من خلال الکذب و لکن ذلک لا یشکل مبررا لفسخ الزواج.

و أما الأسلوب الذی یمکن تتخذیه أمام زوجک، تحاولی ابتداء تحثّیه بالقول اللین أن یلتزم فی سلوکه و أفعاله بالمسائل الشرعیة و التعالیم الإسلامیة، فإذا لم تنجح جهودک فقد أصبحت فی امتحان الهی عسیر، و علیک أن تبذلی جهدک فی الحفاظ على دینک و أیضا تهتمی بأطفالک. و یجب الإنتباه إلى أن الإنسان باستطاعته حتى فی الظروف القاسیة أن یبقى مؤمناً؛ لأن هناک نساء (کزوجة فرعون) استطاعت و بالرغم من کفر الزوج و ظلمه، أن تصل إلى مرتبة رفیعة من الإیمان بحیث عرّفها القرآن الکریم بأنها أسوة للعالمین[2].

و فی نهایة المطاف، إذا صرّح زوجک بارتداده، أو عقّد الحیاة علیک إلى حد باتت الحیاة معه لا تطاق، یمکن حینئذ أن تقدمی على الطلاق من خلال السلطات القضائیة الشرعیة؛ و طبعاً، بمجرد اثبات ارتداد الزوج، یصبح الزواج حسب الضوابط الشرعیة باطلا و لا یحتاج فی فسخه إلى الطلاق.

فقد جاء فی تحریر الوسیلة للإمام الخمینی (ره): " لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال، سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملة، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطرة، و أما إن کان ارتداده عن ملة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته، و إلا انکشف أنها بانت منه عند الارتداد"[3].

و نؤکد مرة أخرى، لا یثبت الارتداد بمجرد ترک الاحکام الشرعیة بل انکارها، "الا إذا کان انکار الشخص للحکم یعود إلى انکار الله أو النبی (ص)"[4].

و فی حال العسر و الحرج یمکن الطلاق و لکن یجب فیه الرجوع إلى الحاکم الشرعی.