شرط البخاریّ: أنّ البخاری- على ما حکی عنه- کان قد اشترط فی صحیحه أن یتّفق العلماء على وثاقة الراوی و ضبطه و ملاقاته لمن یروى عنه.[1]

و قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: إنّ شرط البخاری أن یخرج الحدیث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابی المشهور من غیر اختلاف بین الثقات الإثبات، و یکون إسناده متصلا.[2]

شرط مسلم:  قد شرط مسلم فی صحیحه أن یکون الحدیث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه، سالماً عن الشذوذ و العلة، و هذا هو الحدیث الصحیح فی نفس الأَمر.

فالبخاری و مسلم التزما أن لا یرویا إلّا حدیثاً صحیحاً بهذا المعنى[3]، إلا أنّ مسلماً اکتفى فی الراوی و المروی عنه أن یکونا فی عصر واحد و إن لم یجتمعا، بخلاف البخاری فإنّه اشترط اجتماعهما.[4]

من هنا قالوا: ان البخاری أرجح، لأنه اشترط فی إخراجه الحدیث فی صحیحه: أن یکون الراوی قد عاصر شیخه وثبت عند سماعه منه، ولم یشترط مسلم الثانی (السماع منه)، بل اکتفى بمجرد المعاصرة[5].

فالفارق بین الشیخین فی الاشتراط هو ان مسلماً لا یشترط فی الروای ثبوت سماعه عن شیخه.

الجدیر بالذکر ان الشروط التی ذکرها البخاری ومسلم لصحة الروایة لاتعنی انهما جمعا کل الروایات الصحیحة بل هناک الکثیر من الروایات الصحیحة التی لم یذکراها و قد استدرک علیهم الحاکم النیسابوری فی کتابه المستدرک على الصحیحین، منها:

الف: أبو مسلمة ، قال : سمعت أبا نضرة ، یقول : قرأت على ابن عباس رضی الله عنهما ، ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة) قال ابن عباس : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرؤها کذلک . فقال ابن عباس : « والله لأنزلها الله کذلک » « هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه »[6]

ب: عن أبی الخلیل ، عن علی رضی الله عنه ، قال : سمعت رجلا یستغفر لأبویه ، وهما مشرکان ، فقلت : لا تستغفر لأبویک ، وهما مشرکان . فقال : ألیس قد استغفر إبراهیم لأبیه وهو مشرک ؟ فذکرته للنبی صلى الله علیه وسلم فنزلت « ( ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ، ولو کانوا أولی قربى من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم ، وما کان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه ، فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهیم لأواه حلیم »[7] وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه.[8]

والروایات الصحیحة التی لم یخرجها الشیخان کثیرة نکتفی بما ذکرنا.[9]

کذلک نحن نعتقد بانه لیس کل ما رواه البخاری و مسلم صحیحاً بل هناک الکثیر من الروایات الضعیفة التی لایمکن الاستناد الیها موجودة فیهما.[10]