صحة سند قراءة حمزة بن حبیب الزیّات:

إن حمزة بن حبیب الزیات (المتوفى فی 156ق) هو مقرئ الکوفة و أحد القراء السبعة،[1] أصله من إیران و کان یظهر تشیعه.[2]

من الواضح أنه یمکن إثبات صحة القراءات السبعة ـ التی منها قراءة حمزة ـ ببعض الطرق. أحد هذه الطرق هو إثبات تواتر هذه القراءات. التواتر مصطلح فی فن معرفة الحدیث، و الحدیث المتواتر هو الحدیث الذی رواته فی جمیع الطبقات کثیرون بحدّ یمتنع احتمال اختلاق الحدیث و کونه مفترى، و یحصل الیقین بصحته.

و قد أشکل المحققون و الفقهاء و الباحثون فی علوم القرآن فی تواتر القراءات السبعة، بل لم یعتبروا هذا التواتر متصورا و معقولا، لأن النقل التواتر فی زمن کل واحد من هؤلاء القراء سوف ینتهی بنفس القارئ لا غیره و حینئذ ینقطع التواتر على فرض وجوده فی الطبقات الاخرى.

الطریق الآخر لإثبات صحة القراءات هو أن یقال: صحیح أن أخبار هذه القراءات أخبار آحاد، لکن القراءة التی لها حجیة، هی القراءة التی یعتمدها عموم المسلمین، و لم تخالف القواعد العربیة و لم تکن شاذة و نادرة و کانت متعارفة فی زمن أهل البیت (ع)[3]، حتى و إن لم یکن القارئ من القراء السبعة.[4]

فمن خلال ما ذکرناه آنفا نخرج بهذه النتیجة فی صحة سند قراءة حمزة بن حبیب الزیّات:

1ـ لقد حاول بعض کتاب کتب القراءات أن یحصلوا على سند القراءات السبعة ـ نحو قراءة حمزة الزیات ـ و ینسبوها إلى النبی الأکرم (ص). و ذکر أن رجال سند قراءة حمزة سبعة، لکن یعتقد البعض أن هذا العدد لا یوصل الروایة إلى درجة التواتر.

2ـ قد خدش فی رجال سند قراءة حمزة، إذ کان بعضهم یفقدون الصلاحیة الکافیة لهذا الغرض.

3ـ لم ینقل عن أحد من هؤلاء القراء بنقل صحیح أنهم ینسبون قراءتهم إلى النبی (ص) من خلال السماع أو النقل المتواتر، بل کل قارئ منفرد بنقل قراءته.[5] کالروایة المذکورة فی سؤالکم التی رواها حمزة نفسه.[6]

إذن لا یمکن أن نصحح قراءة حمزة من خلال التواتر، لکن یمکن أن نثبت صحتها من خلال الخبر الواحد و الشروط المذکورة آنفا.   

صحة الحدیث:

لم یرد هذا الحدیث فی أی کتاب من الکتب الروائیة الشیعیة المعروفة و غیر المعروفة الأولى، بل لم یرد فی کتاب "بحار الأنوار" للعلامة المجلسی الذی إذا لم نقل بأنه قد جمع کل الروایات المنقولة عن النبی (ص) و الأئمة المعصومین (ع) فقد احتوى على جلها.