سند الروایة التی أشرت الیها فی السؤال موجود علی الترتیب فی کتب «أنوار المشعشعین و خلاصة البلدان و مونس الحزین»، لذا نحتاج لمعرفة الروایة الی التحلیل المختصر لکل کتاب منها ثم نصل الی النتیجة المطلوبة:

1- کتاب « أنوار المشعشعین فی بیان شرافة قم و القمیین» و هو کتاب من ثلاث أجزاء باللغة الفارسیة و یتحدّث عن تاریخ قم، إضافة الی شرح حیاة أبناء الائمة المدفونین فیها و کذلک شرح حیاة الرواة القمیین. و تألیف الکتاب منذ مئة سنة و قد طُبع و نُشر ول مرة فی إیران منذ وقت تألیفه.

2- کتاب «خلاصة البلدان»: و قد أُلّفَ منذ 300 سنة و أیضاً محور مواضیعه تدور عن قم، و یعتبر من أهم المصادر للکتاب السابق.

3- کتاب «مونس الحزین»: فالروایة الموجودة فی السؤال قد نُسبت للشیخ الصدوق و الذی هو –حسب الظاهر- نفس ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه و تاریخ وفاته قبل ألف سنة تقریباً، حیث یُقال بأنه ذکر هذه الروایة فی کتاب بإسم «مؤنس الحزین». أما ما تجب معرفته هو أن علماء الشیعة أمثال النجاشی و الشیخ الطوسی، فهم و إن ذکروا الشیخ الصدوق و ذکروا تألیفاته، لکن لم یتحدّثوا شیئاً عن تألیفه لکتاب بإسم «مؤنس الحزین». و کذلک العلماء‌ الکبار الذین جاءوا بعدهم أمثال ابن شهر آشوب و ابن طاووس أیضاً لم یذکروا شیئاً عن هذا الکتاب المنسوب للشیخ الصدوق، نعم، توجد فی مناقب ابن شهر آشوب روایة ینقلها عن «مونس الحزین» لکنه یذکر أن هذا الکتاب بقلم «محمد فتال النیشابوری» لا الشیخ الصدوق.

المسألة الاخری هی، مع غض النظر عن أن مؤلّف هذا الکتاب من هو، یجب القول بأنه لا توجد أی نسخة من هذا الکتاب بید المحقّقین حتی یُمکنهم الحکم علی سند و مدلول الروایة المذکورة.

بعد کل ما بیّناه لابد من الالتفات الی المقدّمات الآتیة:

1- هذه الروایة الآن یُمکن الحصول علیها فی کتاب أنوار المشعشعین و صاحبه من مؤلّفی القرون الأخیرة، و الروایات الموجودة فیه لوحدها لیس لها قیمة سندیة یعتمد علیها (لا أنها قطعاً خلاف الواقع).

2- هذه الروایة لم یشر إلیها فی أی مصدر آخر، حتی المصادر الکبیرة الموسعة مثل «بحارالانوار» المتکفّل بجمع کل الأحادیث.

3- نسبة کتاب «مونس الحزین» للشیخ الصدوق یبعث علی الشک و التردید بشدة.

4- علی فرض صحة هذه النسبة، فإن بین کتاب «خلاصة البلدان» الذی هو المصدر الذی یعتمد علیه «أنوار المشعشعین» و بین «مؤنس الحزین» الذی یدُّعی وجود الروایة فیه، یوجد حوالی 700 سنة فاصلة زمانیة، بالإضافة الی أن السلسلة السندیة من صاحب هذا الکتاب الی الشیخ الصدوق لیس فی متناول الأیدی، هذا بناء على عدم التسلیم بکون الکتاب للشیخ الصدوق ولو کان الکتاب معروف النسبة للشیخ الصدوق کسائر کتبه أو ثبتت نسبته الیه فلا یرد هذا الاشکال حینئذ.

5- بناءً علی ما جاء فی السؤال، یدعی فی الکتب المتأخّرة أن سند الحدیث صحیح، مع عدم وجود أی سند حتی یُمکن الحکم بالصحة أو السقم.

6- لو وُجدت روایة فی الکتب المعتبرة أمثال الکتب الأربعة التی یعتبر زمان تألیفها قریبا جداً من زمن المعصوم (ع) و لم یکن لهذه الروایة سند، لا یعتمد علیها علماء الدین الّا إذا کانت مؤیّدة بامور اخری. و لا یُمکنهم أن یصدروا حکماً قطعیّاً بشأنها، فضلاً عن الروایة التی لم توجد إلّا فی کتاب الف بعد ألف سنة من غیاب المعصوم (ع)، و لم تسند الی أی مصدر یُمکن الاعتماد علیه.

بناءً علی ما ذکرناه یمکن الخروج بالنتیجة التالیة وهی عدم إمکان الاعتماد علی أمثال هذه الروایات –طبقاً لمبانی علم الحدیث- لإثبات موضوع تاریخی أو فقهی أو کلامی أو .... و أنت لا یُمکنک أن تجد أی نظریة و فی أی کتاب استدلالی معتبر تمّت علی أساس روایة من هذا القبیل. لکن مع ذلک لا یُمکن القطع بانکار هذه الروایة، لذلک نری من الضروری التذکیر بعدة امور و هی:

1- أن النص العربی لهذا الحدیث لیس بمتناول أیدینا.

2- لا یُمکن أن نعتبر هذا الحدیث علی أنه من معاجز أمیر المؤمنین(ع)، الّا إذا استطعنا أن نثبت وجوده فی الکتب القدیمة غیر المتأخرّة و الّا فلا.

3- هذه الروایات حتی و إن لم یُمکن الاستفادة منها کدلیل، لکن یمکن أن تکون مؤیّدة. وفّقکم الله و أیّدکم.