ینبغی توزیع الجواب وفقا لما ورد فی متن السؤال وجعله ضمن قسمین:
الاجابة عن السؤال الأول:
یمکن تصویر القضیة بصور مختلفة یحکم فی بعضها بالتذکیة فیما یحرم بالنجاسة و عدم التذکیة فی حالات أخرى.
1. الموارد التی یحکم فیها بالطهارة و التذکیة عبارة عن:
الف: الحیوان مشکوک التذکیة المأخوذ من ید المسلم.
ب. فی الحالات التی یتعامل فیها فی سوق المسلمین و إن لم یکن البائع مسلماً.
ج.  فی البلاد الاسلامیة مع وجود آثار المسلمین علیه.
2.  الحالات التی یحکم بها بالنجاسة و عدم التذکیة فلها صورتان:
الاولى: إذا وجد الحیوان المشکوک التذکیة فی بلاد غیر المسلمین أو غیر سوقهم، فحینئذ یحکم بنجاسته (وعدم التذکیة) و إن أخذ من ید مسلم.[1]
الثانیة: إذا جهلت حالة الشیء و لم تتوفر أمارة على طهارته أو نجاسته فحینئذ تنتقل النوبة إلى الاصول العملیة حیث یتم استصحاب عدم التذکیة.
فاذا حکم بتذکیة الحیوان  یحکم بطهارته أیضا، و مع عدم العلامة على التذکیة و عدمها قال البعض من الأعلام بجریان أصل عدم التذکیة تثبت النجاسة أیضاً.[2]. و لکن لما کانت النجاسة تحتاج إلى دلیل  قالوا بأن ملاقی مشکوک النجاسة یحکم بطهارته.
و بعبارة أخرى: حینما یحکم على الحیوان بعدم التذکیة عن طریق اصالة عدم التذکیة یعنی ذلک ان لا یجوز تناوله، و لکن لما کانت اللوازم العقلیة غیر معتبرة فمن هنا لا یمکن الجزم بکونه میتة نجسة تنجس ما یلاقیها و علیه حکم الاعلام بطهارة ملاقیة.
السؤال الثانی: من الامور التی حکم بنجاستها میتة ذی النفس من الحیوان مما تحله الحیاة، و ما یقطع من جسده حیّاً مما تحله الحیاة عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، کالبثور و الثؤلول و ما یعلو الشفة و القروح و غیرها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، و ما لا تحله الحیاة کالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش طاهر.[3] أما المکان الذی بانت عنه القطعة فإن خرج الدم یکون المکان نجساً بالدم و الا فلا مبرر للحکم بنجاسته بل یحکم بطهارته جزماً.[4]

---