برهان التمانع:

احدى البراهین القرآنیة المتقنة و المحکمة لاثبات توحید الله تعالى برهان التمانع المشار الیه فی قوله تعالى: " لو کان فیهما آلهة الا لله"[1].

و الغرض الاساسی للبرهان إثبات التوحید لله تعالى و وحدة الربویة له تعالى، و لیس المراد منه إثبات الوحدة الذاتیة او التوحید فی الخالقیة؛ و ان کانت تلک الامور الثلاثة لا تنفک بعضها عن البعض الآخر اذ التوحید فی الربوبیة یستلزم التوحید فی الذات و الخالقیة، و من غیر الممکن أن یکون مدبر العابر العالم غیرَ خالقه أو تتعدد ذاته.

و یمکن إیضاح هذا البرهان بما یلی:

إنّنا نرى- بدون شکّ- نظاما واحدا حاکما فی هذا العالم، ذلک النظام المتناسق من جمیع جهاته، فقوانینه ثابتة تجری فی الأرض و السّماء، و مناهجه متطابقة بعضها مع بعضها، و أجزاؤه متناسبة.

إنّ انسجام القوانین و أنظمة الخلقة هذا یحکی أنّها تنبع من عین واحدة، لأنّ البدایات إن کانت متعدّدة، و الإرادات مختلفة، لم یکن یوجد هذا الانسجام مطلقا، و هذا الشی‏ء الذی یعبّر عنه القرآن ب (الفساد) یلاحظ فی العالم بوضوح.

إذا کنّا من أهل التحقیق و المطالعة- و لو قلیلا- فإنّا نستطیع أن نفهم جیدا من خلال تحقیق کتاب ما، أنّ کاتبه شخص واحد أم عدّة أشخاص؟ فإنّ الکتاب الذی یؤلّفه شخص واحد یوجد انسجام خاص بین عباراته، ترتیب جمله، تعبیراته المختلفة، کنایاته و إشاراته، عناوینه و رؤوس مطالبه، طریقة الدخول فی البحوث و الخروج منها، و الخلاصة: إنّ کلّ أقسامه متحدّة متناسقة لأنّها ولیدة فکر واحد، و ترشّح قلم واحد.

أمّا إذا تعهّد شخصان أو عدّة أشخاص بأن یؤلّف کلّ منهم جزءا من الکتاب- و إن کان الجمیع علماء متقاربین فی الروح و التفکیر- فستظهر آثار هذه الازدواجیة أو الکثرة فی العبارات و الألفاظ، و طریقة الأبحاث. و سبب ذلک واضح، لأنّ الفردین مهما کانا منسجمین فی الفکر و الذوق، فإنّهما فی النتیجة فردان، فلو کانت کلّ أشیائهما واحدة لأصبحا فردا واحدا، فبناء على هذا فیجب أن یکون هناک تفاوت فیما بینهما قطعا لیتمکّنا أن یکونا فردین، و هذا الاختلاف سیؤثّر أثره فی النتیجة، و سیبدی آثاره فی کتاباتهما.

و کلّما کان هذا الکتاب أکبر و أکثر تفصیلا، و یبحث مواضیع متنوّعة، فإنّ عدم الانسجام یلمس فیه أوضح. و کتاب عالم الخلقة الکبیر، الذی نضیّع بکلّ وجودنا فی طیّات عباراته لعظمته یشمله هذا القانون أیضا.[2]

برهان الفرجة

اما برهان الفرجة المستل من روایة هشام بن الحکم عن الامام الصادق (ع) و التی قررها الحکماء[3] بالنحو التالی: فرض تعدد الالهة یلزوم الفرجة ففرض إلهین یستلزم آلهة ثلاثة و استلزام الثّلاثة خمسة و هکذا فانّه لو فرض الهین فامّا ان یکونا قدیمین قوّیین أو حادثین ضعیفین، أو یکون أحدهما قدیما قویّا و الآخر حادثا ضعیفا، و الأخیران خلاف الفرض و مثبتان للتّوحید، و ان کانا قدیمین واجبین و الوجوب من صفات الوجود، و الوجود کما سبق فی اوّل الکتاب متأصّل فی التّحقّق، و تحقّق کلّ متحقّق یکون بتحقّقه، و سبق انّ الوجود حقیقة واحدة لا تکثّر فیه بوجه من وجوه التّکثّر، و انّ تکثّره لا یکون الّا بضمائم، فاذا کان القدیمان واجبین بالذّات کانا مشترکین فی حقیقة الوجود، و تعدّدهما و افتراقهما لا یکون الّا بضمیمة و لا اقلّ من انضمام ضمیمة الى واحد منهما حتّى یصحّ الافتراق بالإطلاق و الانضمام و لا یکون الضّمیمة من سنخ المهیّات و الّا لزم ان یکون الکلّ ممکنا حادثا هذا خلاف الفرض، بیان الملازمة انّ المرکّب تابع لاخسّ اجزائه و المهیّة من حیث ذاتها لا تکون الّا ممکنة، و الممکن لا یکون الّا حادثا فالکلّ الّذى صارت المهیّة جزء له لا یکون الّا ممکنا حادثا و لا تکون من سنخ العدم و هو واضح فیکون من سنخ الوجود فیصیر المفروض الهین ثلاثة و لمّا کانت الثّلاثة مشترکة فی حقیقة الوجود فلا یکون التّعدّد الّا بضمائم و اقلّها ضمیمتان فیصیر الثّلاثة خمسة، و ننقل الکلام الى الخمسة فتصیر تسعة و هکذا الى ما لا نهایة له و هذا البرهان بعد إتقان المقدّمات من اسدّ البراهین و أتمّها لانّه یؤخذ من النّظر الى نفس حقیقة الوجود من غیر اعتبار شی‏ء آخر معها، و کما لا یحصل المعرفة التّامّة باللّه الّا برفع الحجب و المظاهر و نفى الأسماء و الصّفات و کشف سبحات الجلال من غیر اشارة و ذات للعارف کماورد عنهم (ع): "اعرفوا اللّه باللّه". یعنى لا بمظاهره و أسمائه و صفاته لا یحصل العلم التّامّ باللّه الّا برفع النّظر عن المعالیل و التّوجّه الى اللّه و تحقیق حقیقته حتّى یقال علمت اللّه باللّه.[4]