کما شخصتم فإن هذا النوع من الغناء و الإنشاد یعتبر مصداقاً من مصادیق الحرام، و علیه فاجتنابه واجب[1]. و هنا یتوجه إلیکم تکلیفان:

1ـ  نهی السائق عن مثل هذا الفعل  «من باب النهی عن المنکر».

2ـ الثانی هو عدم الاستماع إلى هذه الموسیقى.

أما الأول:

من البدیهی أن هذه الموسیقى مصداقٌ من مصادیق المنکر و علیه تکون مشمولة بعنوان فریضة النهی عن المنکر. و أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبٌ بالشروط التی سوف یشار إلیها و أن ترک هذه الفریضة یعد معصیة. کما أن هذا التکلیف یکون مستحباً فی الامور المستحبة.

کما أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبٌ کفائی، و فی حالة قیام بعض المکلفین به فإنه یسقط عن الآخرین، و إذا کان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر متوقفاً على اجتماع عدة معینة من المکلفین فإن اجتماعهم یصبح واجباً.

و هناک عدة شروط من اللازم توفرها بالنسبة إلى النهی عن المنکر.

شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:

الأول: أن یکون الذی یأمر و ینهى عارفاً بأن ما اقترفه المکلف یعد من الامور المخالفة للشریعة.

الثانی: أن یکون لدیه احتمال بوجود تأثیر الأمر و نهیه. و أما إذا کان على علم بأن کلامه لا أثر له فلا یجب علیه.

الثالث: أن یعلم أن الشخص یکرر المعصیة و یصر علیها. و أما إذا کان یعلم أو یظن أو یحتمل احتمالاً صحیحاً أن الشخص لا یکرر المنکر فلا یجب علیه النهی فی هذه الحالة.

الرابع: أن لا تکون فی الأمر و النهی مفسدة. و أما إذا کان یعلم أو یحتمل وجود المفسدة کالخطر على النفس و المال أو ماء الوجه فلا یکون الأمر و النهی واجباً. بل إذ کان یخاف من وصول الضرر إلى المتعلقین به فلا یجب علیه الأمر و النهی. بل حتى احتمال الضرر فی النفس و المال و ماء الوجه الموجب لإحراج بعض المؤمنین له مدخلیة فی عدم وجوب هذه الفریضة، بل یکون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حراماً فی بعض المواطن[2].

مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:

توجد عدة مراتب لأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. فمع تحقق المطلوب بالمرتبة الدنیا لا یجوز تخطیها إلى المراتب الأخرى.

المرتبة الأولى: العمل مع الشخص المذنب بطریقة یفهم من خلالها إنکار ما هو علیه، کالنظر إلیه بوجه مکفهر أو الإعراض عنه أو مقاطعته بحیث یفهم أن هذا السلوک بسبب ارتکابه المعصیة.

الثانیة: الأمر و النهی باللسان، أی أنه یجب الأمر و النهی بما یجب فعله و ما یجب ترکه مع مراعاة الشروط المتقدمة.

الثالثة: التوسل بالقوة و الإجبار، و ذلک مع العلم بأن العاصی لا یقلع عن المعصیة و لا یأتی بالواجب إلا مع القوة و الإجبار أو یحصل اطمئنان بذلک، یجب استعمال القوة و لکن إلى حدود معینة.

کما لو توقف الإقلاع عن المعصیة بالحبس مثلاً أو المنع من دخول مکان معین، فإن ذلک یکون واجباً مع مراعاة الحدود اللازمة و عدم تجاوزها.

و أما إذا کان الإقلاع عن المعصیة متوقفاً على الضرب أو التضییق علیه و أن مثل هذا العمل یؤدی إلى توقفه و امتناعه فمن الجائز أن یمارس بحقه مثل هذا الإجراء، و لکن لا بد من الحذر و عدم تجاوز الحدود المعقولة، و الأفضل أخذ الإذن من المجتهد الجامع للشرائط فی مثل هکذا أعمال[3].

و قد سُئل قائد الثورة عن جواز هذه الأعمال لمنع العاصی و إجباره على الإقلاع بواسطة الضرب أو الحبس أو التصرف بأمواله أو منعه من دخول بعض الأماکن، فأجاب:

لهذا الموضوع حالات و موارد مختلفة، و على العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إذا لم تتوقف على التصرّف فی نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب على جمیع المکلَّفین؛ و أما الموارد التی یتوقف فیها الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر على مؤنة زائدة على الأمر و النهی اللسانی، فإن کان ذلک فی بلد یسوده نظام و حکم إسلامی مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول إلى إذن الحاکم و إلى المسئولین المختصین و إلى قوات الشرطة المحلیة و المحاکم الصالحة.[4].

و أما إذا توقف الأمر و النهی على القتل و الجرح فلا یجوز ذلک إلا بأخذ الإذن من المجتهد الجامع للشرائط[5].

المحصلة:

مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط الواجب مراعاتها بالنسبة إلى فریضة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فإن هذه الفریضة واجبة مع مراعاة المراتب، هذا بالنسبة إلى التکلیف الأول.

أما التکلیف الثانی «بالنسبة للاستماع و عدمه»:

و التکلیف هو الاجتناب[6] بکل وسیلة ممکنة کالترجل من السیارة «مع عدم المشقة و الحرج» أو وضع شیء فی الأذن یمنع السماع أو بالإعراض و عدم الاعتناء بحیث لا تکون أسیر هذا الصوت و لا یخرجک عن اهتمامک بنفسک.