بنظر علماء الشیعة فإن رد الأخبار و الأحادیث و قبولها یخضع لموازیین و معاییر بعضها یخص الراوی و بعضها یخص المتن، و کذلک لدیهم منهج خاص لتصنیف الأنواع المختلفة للروایات «الصحیح، الحسن، الموثق، الضعیف و ...» و یعالج هذا الموضوع فی علم الرجال و الدرایة. و مفتاح هذه المعاییر و أساسها صدق الراوی و وثاقته و عدالته، و کذلک یشترط بعض علماء الشیعة إیمان الراوی «أی کونه إمامیاً». [1] و إذا وجدناهم یعملون بروایات الواقفیة و الفطحیة فذلک یعنی الأخذ بروایاتهم زمن الاستقامة «قبل الانحراف أو بعد الهدایة».

و لکن البعض لا یشترط الإیمان أی کون الراوی إمامیاً، فإذا کان الراوی عادلاً و ثقة «صادقاً و مورد اطمئنان» فروایته معتبرة، و کونه من أهل السنة أو الفطحیة أو الواقفیة فإن تأثیر ذلک ینحصر فی النزول بالروایة من مرتبة الصحیح إلى مرتبة الموثوق (و هی درجة معتمدة أیضاً) یمکن الاستناد إلیها فی الفتوى و یستند هؤلاء إلى الروایات الموثوقة عن طریق مذاهب أهل السنة کروایات «الحسین بن علوان....» و قد وردت بعض أسماء هؤلاء الرواة و غیرهم فی کتب الشیعة کالفهرست و رجال الشیعة بعنوان «ثقة». [2]

و کذلک فإن علماء الشیعة الذین یرون العمل بروایات الصحابة الموثوقین لا یفرقون بینهم کما أنهم یضعفون الشیعی الإمامی إذا لم یکن ثقة و لا یقبلون روایته، فکیف بالواقفیة و الفطحیة، حیث رفضت روایاتهم لعدم الوثاقة.

و علیه فقبول الروایة و ردها لا یعتمد على کون الروای سنیاً أو فطحیاً أو واقفیاً و حسب، و إنما الأمر الأهم هو الصدق و الوثاقة. و لذلک فإن شخصاً کالحر العاملی یورد فی کتابه روایات للفطحیة و الواقفیة.

نعم إن بعض الواقفیة و الفطحیة جرحوا بسبب عدم الوثاقة، و لذلک ردت روایاتهم و لم تقبل، و لیس لذلک أی علاقة بمذهبهم کما أنه بالإمکان العثور على عدد من أهل السنة بین رواة الأخبار فی کتب الأصحاب و لم ترد هذه الروایات.

و أما بالنسبة إلى أصحاب النبی(ص) فلا بد من القول: أنه لمن المسلم أن عدداً منهم من أولیاء الله الصالحین مثل سلمان و أبی ذر و عمار و...).

و قد ابتدأ المرحوم النجاشی کتاب رجاله بذکر أحد صحابة رسول الله(ص) و قد أطلق بشأنه لسان المدح و الثناء.

فالشیعة الإمامیة إذا یفرقون بین روایة الصحابة من جهة القبول و الرد، و هذا نفس المنهج المتبع فی رواة الشیعة الإمامیة أنفسهم، فإنهم من یضعف من رواة الشیعة لا تقبل روایته [3] . و کذلک لا تقبل روایات عدد من الأصحاب. [4]

للاطلاع یمکن الرجوع إلى موضوع: عدالة الصحابة و الفطحیة و الواقفیة. السؤال 5230 (الموقع: 5513).