إحدى وسائل الإثبات الجنائي التي اعتمدتها الشريعة في مجال المرافعات[1] شهادة البينة الشرعية، و هي التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل‏....وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا....".[2]
الشهادة لغة و اصطلاحاً
الشهادة: اسم من المشاهدة، وهي الاطّلاع على الشي‏ء عياناً يقال: شهدتُ الشي‏ء اطلعتَ عليه و عاينتَه، فأنا شاهد، و الجمع أشهاد و شهود. و منه قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة/ 185) و كأنّ‏ المقيم يعاين الشهر فيجب عليه الصوم، بخلاف المسافر، و قوله: (وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور/ 2) أي و لتحضر و مرجع الحضور في الواقعة إلى تحمّل العلم عن حضور و حسّ، ثم استعمل في أدائها و إظهار الشاهد ما تحمّله من العلم، ثمّ ‏صار كالمشترك بين التحمّل و التأدية بعناية وحدة الغرض.[3]
و عرفها صاحب لسان العرب بالخبر القاطع.[4] و قال الراغب: «الشَّهَادَةُ: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر».[5]
أما في الاصطلاح الشرعي فقد تطلق الشهادة  و يراد منها: «إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاكم».[6]
شروط قبول الشهادة و مستندها
 مرّ  أن الشهادة الإخبار الجازم مع شرطية كونها عن علم و يقين بالمادة المشهود بها و مفادها، و كان القرآن الكريم قد منع من إتباع الظن و غير العلم كما في قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[7] و إلى هذا المعنى أشار النبي الأكرم (ص) لمّا « سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَال: هَلْ‏ تَرَى‏ الشَّمْسَ!‏ على مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ».[8]
و من هنا ذهب الفقهاء إلى القول بأنّ: مستند علم الشهادة، أما البصر، أو السمع، أو هما.
 (فالأول) في المرئيّ الذي يفتقر إلى البصر الصحيح و هو الأفعال التي ترى.[9]
 (الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط.[10]
 (و الثالث) ما يفتقر إليهما، مثل النكاح، و البيع، و الشراء، و الصلح، و الإجارة.[11]
و جاء في المادة 183 من قانون العقوبات الاسلامي: يجب أن تكون الشهادة مستندة إلى القطع و اليقين بنحو تكون مستندة الى الحسد و تؤدى بالطرق المتعارفة.
و عند التعرض لمبحث الشهادة على الشهادة، قال مشهور الفقهاء: لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
و فيه تأمّل، إذ يجوز أنْ يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن و لم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات و المحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.[12]
و قد ناقش بعض الأعلام كلام المحقق الأردبيلي هذا بقوله: و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق الأردبيلي... فإنّه لا كلام في جواز حصول العلم بما ذكر، بل بغيره أيضاً من التجارب و القرائن، كما يعلم كون الليلة ثاني الشهر فصاعداً برؤية ظلّ الشاخص و نحوها. و إنّما الكلام في أنّه هل يجوز جعل كلّ علم مناط الشهادة؟ مع أنّه خلاف مقتضاها اللغوي و العرفي، و خلاف مدلول النصّ المصرّح بأنّه على‏ مثل رؤية الشمس و على‏ معرفة كما يعرف الكفّ يشهد.[13]
الآثار الشرعية و القانونية لشهادة الزور
لو تصدّى شخص للشهادة بلا علم و معرفة اللذين رسمهما القانون و الشريعة للشهادة، فحينئذ تندرج شهادته في قائمة شهادة الزور و يكون آثما شرعاً، و قد رتب القانون الجزائي على يمين الشاهد  الكاذبة[14] و شهادته بالزور مجموعة من الأحكام منها كون الشاهد مجرما يحكم عليه وفق المادة 650من قانون التعزيرات و العقوبات الرادعة، بالحبس فترة لا تقل عن ثلاثة شهور و يوم واحد ولا تزيد عن سنتين، أو يستعاض عنها بغرامة مالية لا تقل عن مليون و نصف المليون ريال إيراني و لا تزيد عن 12000000 ريال. و يحكم عليه استناداً إلى التبصرة المرفقة بهذه المادة بجريمة اليمين الكاذبة المدرجة في المادة 649 من نفس القانون بالحبس فترة لا تقل عن ستة شهور و لا تزيد على سنتين.

---