Please Wait
6383
ذکر فی الکتب الفقهیة عدة موارد لکفارة الجمع منها ما یلی:
1.اذا ارتکب الشخص القتل العمد وجب علیه کفارة الجمع[1].
2.اذا أبطل الصائم صومه بافطاره علی شئ محرم، سواء کان ذلک الشئ حراماً بالاصل، مثل شرب الخمر و الزنا، أو صار حراماً بسبب عارض، مثل مجامعة الزوجة فی حال الحیض، فیجب علیه علی الاحوط[2]کفارة الجمع[3]. أی انه یجب علیه ان یعتق عبداً و یصوم شهرین و یطعم ستین مسکیناً، أو یعطی لکل منهم مداً (أی 750 غراماً تقریباً ) من الحنطة أو الشعیر أو الخبز و ما شابهه، و اذا لم یتمکن من القیام بها جمیعاً و جب علیه القیام بما یتمکن منه[4].
3.اذا کذب الصائم علی الله والرسول (ص)، و جبت علیه علی الاحوط کفارة الجمع[5].
و حیث انه فی عصرنا الحالی لا موضوع لعتق العبد، و نتیجة ذلک انه لا یجب أصلاً، کما یفهم ذلک من النص السابق(اذا لم یتمکن من القیام بها جمیعاً وجب علیه القیام بما یتمکن منه).
[1] لاحظ:الفیض الکاشانی،محمد محسن،مفاتیح الشرائع،1: 260.
[2] لا توجد عبارة( علی الاحوط) فی رسائل المراجع:الاراکی والکلبایکانی والصافی والزنجانی.
[3] السیستانی :یکفی کفارة واحدة ،ولکن الاحوط استحباباً ان یدفع کفارة الجمع،أی ان یعتق عبداً ویصوم شهرین ویطعم ستین مسکیناً ،أو یعطی لکل منهم مداً أی 750 غراماً تقریباً من الحنطة أو الشعیر أو الخبز و ما شابهه .
[4] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی) 1: 930 و 931 م: 1665.
[5] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)،1: 931 مسألة :1666.