من القواعد المهمة في علم التفسير، الاهتمام بالمشتركات اللفظية، فان اشتراك الالفاظ لا يعني الاشتراك في المعنى؛ و ذلك لان اللفظ المشترك قد يكون له اكثر من معنى من قبيل كلمة "العين" فانها تطلق على العين الباصرة و العين الجارية و الجاسوس و الذهب و...

و من هنا قال المفسرون أن المراد من كلمة "متشابها في قوله تعالى «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتاباً مُتَشابِهاً...»،[1]: أن المقصود من (متشابه) هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه و يشبه بعضه البعض، فلا تعارض فيه و لا تضادّ، و هو المتماثل من حيث اللطف و الجمال و العمق في البيان.[2]

و ذهب اكثر المفسرين في تفسير الآية المذكورة الى أنه: أحسن القول لاشتماله على محض الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و هو كلامه المجيد. و قوله: «كِتاباً مُتَشابِهاً» أي يشبه بعض أجزائه بعضا، و هذا غير التشابه الذي في المتشابه المقابل للمحكم فإنه صفة بعض آيات الكتاب و هذا صفة الجميع.[3] و ذهب البعض الآخر الى القول بان المراد من الشبه هو شبه القرآن بسائر الكتب السماوية الأخرى من جهة نزول جميع آياته من قبل الباري تعالى.[4]

أما بالنسبة الى معنى كلمة "أحكمت" في قوله تعالى «الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبير»،[5]" فقد ذهب بعض المفسرين الى القول: ان هذا الإحكام مقابل التفصيل، و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعة قطعة فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء و لا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء و لا فصول فيه، و الآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل.[6] و منهم من قال: انها تعني الاتقان و الاثبات في مقابل التشتت و الزوال، بمعنى أن كل آية من آيات الذكر الحكيم هي حجة و برهان قاطع على الحق و معجزة لاثبات نبوة النبي الاكرم (ص).[7]

أما معنى الاحكام في قوله تعالى «هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ...»؛[8]  فقد قال الجصاص – بعد استعراضه لمجموعة من الآراء و مناقشتها- : فلم يبق من الوجوه التي ذكرنا من أقسام المحكم و المتشابه مما يجب بناء أحدهما على الآخر و حمله على معناه إلا الوجه الأخير الذي قلنا و هو: أن يكون المتشابه اللفظ المحتمل للمعاني فيجب حمله على  المحكم الذي لا احتمال فيه و لا اشتراك في لفظه.[9] و حكم المتشابه أن يحمل على معنى المحكم و يرد إليه.[10]

اتضح من خلال ذلك ان المراد من المتشابه و المحكم في الآيتين الاولى و الثانية يختلف عما هو موجود في الآية الثالثة فلا تضاد بين الآيات الثلاث.