هناک عدة أنواع من النسخ فی الآیات القرآنیة یمکن تصوره حیث یکون بعضه مقبولاً و البعض الآخر مردوداً. منها ما موجود فی السؤال، أی نسخ القرآن بالسنة و هو أحد أقسام «نسخ الحکم و بقاء الآیة» و قد دار البحث بین العلماء عن هذه المسألة کثیرا؛ بمعنی أن السنة یمکن ان تنسخ آیة قرآن تحتوی حکماً شرعیاً.

و هذا النسخ یمکن تصوره بعدة صور: [1]

1- النسخ بالسنة المتواترة. [2]

2- النسخ بالإجماع القطعی الکاشف عن صدور النسخ من المعصوم (ع).

3- النسخ بالخبر الواحد.

و هناک ثلاث نظریات فیما یخص الصورة الأولی و الثانیة:

أولاً: لا یمکن بأی حال من الاحوال نسخ القرآن بالسنّة. [3] و قد تبنی هذه النظریة أمثال الشیخ المفید (ره) و علماء الشافعیة و بعض العلماء الآخرین. [4]

ثانیاً: یمکن نسخ القرآن بالسنّة المتواترة و الإجماع القطعی [5] . و یمکن القبول بهذا النوع من  النسخ شریطه حصوله واقعا، و إلا فلا. [6] و من هنا قال البعض بعدم تحقق مثل هذا النسخ فی الواقع التشریعی الإسلامی. [7]

ثالثاً: القول الثالث قائل بالتفصیل بین النسخ بروایات الائمة المعصومین (ع) و النسخ بما ورد عن النبی (ص)، حیث ذهب الی عدم جواز نسخ القرآن بواسطة أحادیث الأئمة المعصومین (ع) بل لا معنی لمثل هذا النسخ اصلا [8] . و لکن یجوزالنسخ بواسطة السنة النبویة بدلیل الآیة المبارکة "وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب‏". [9] و هذه النظریة أیضاً غیر مقبولة، و ذلک لورود روایات متعددة عن النبی (ص) تبیّن "نفی صدور ما یخالف الکتاب عنه"، فعندما جعل رسول الله (ص) معیار تشخیص القول الصادق هو ما طابق القرآن الکریم و المعروف بروایات العرض علی القرآن، و أنه صلی الله علیه و آله لا یصدر منه ما یخالف القرآن أبداً. و من هنا لا یمکن القبول بالحدیث المخالف للقرآن واعتباره صحیحاً اذا تعارض مع الکتاب الکریم. و قد اتفق علماء الشیعة و السنة علی نقل تلک الروایات.و هی تدل علی أن القرآن الکریم لا یمکن نسخه حتی بالسنة النبویة. [10]

أما الصورة الثالثة (النسخ بالخبر الواحد) فرأی المشهور من علماء الشیعة و السنة علی عدم إمکانه. [11]

لمزید من الاطلاع اقرؤا المواضیع التالیة:

1 - «النسخ فی القرآن»، السؤال 2423 (الموقع: 2938).

2- «النسخ و التبدیل و التحویل»، السؤال 20333 (الموقع: 19583).