التوقیع فی اللغة بحسب ما فی کتاب العین: «و التَّوقیعُ فی الکتاب: إلحاقُ شیءٍ فیه»[1]. و أما اصطلاحاً فالمراد به الرسائل و التعالیم المکتوبة عن أئمة الهدى (ع). و الأحادیث التی تصل إلینا عن الأئمة تقسیمها إلى مجموعتین: منها الأحادیث الشفاهیة «و هی الأحادیث التی وصلتنا عن طریق السماع لکلام الإمام» و القسم الآخر الأحادیث المکتوبة ««و هی الأحادیث التی یکتبها الإمام أو الأسئلة المکتوبة و أجوبتها الصادرة عن الإمام، و تسمى الأجوبة المکتوبة الصادرة عن الإمام بالتواقیع، فالتوقیعات إذن هی من جملة الأحادیث المکتوبة، و من مصادیق الأحادیث المکتوبة یمکن الإشارة إلى الحدیث الصحیح، الحسن، الموثق، الضعیف»[2]. و علیه فالتوقیعات التی وصلت إلینا عن إمام الزمان (عج) تندرج ضمن الأحادیث المکتوبة الموجودة فی کتبنا الروائیة و أن طریق توثیقها تماماً کطریق توثیق الروایات التی تصلنا عن سائر الأئمة (ع)، فالتوقیعات هی روایات فی واقع الأمر، و أما بالنسبة إلى کیفیة التعامل مع الروایات و علاج توقیعها و کیفیة فرزها و تصنیفها، و أنى لنا أن نعرف الموضوع و المجعول من غیره؟، و کیف لنا أن نعلم أن الروایات التی بین أیدینا صادرة عن الأئمة. فهذا ما صار مورداً للاهتمام منذ القدم و بذلت أقصى الجهود لتصنیف الروایات و غربلتها لمعرفة مقدار وثاقتها. و ذلک من خلال التعرف على سلسلة إسنادها. فإذا کانت الروایة منقولة عن الإمام بشکل مباشر یقال: نقلاً عن فلان الروای عن الإمام و هکذا إذا تعددت الوسائط و الرواة فإن الأسماء تذکر بالکامل فی سلسلة السند عند ما ینقل الحدیث إلى أن تصل السلسة إلى الإمام فی نهایتها. و إن أکثر روایاتنا من هذا القبیل، و عادة ما یطلق على هذه الروایات إسم الروایات «المسندة»[3]. و لکن هذا الإجراء یحل المشکلة إلى حدود، و لکن یبقى تساؤل معقول مؤداه: و من أین لنا أن نعرف أن هؤلاء الرواة الذین نقلوا هذه الأحادیث هم مورد اعتماد؟

و من أجل الإجابة عن هذا السؤال، و حل هذه المشکلة وجد علم الرجال و قد تکفل هذا العلم بحل المشکلة بشکل دقیق و جدی، لأن أحوال الرواة تناقش و تدرس فی هذا العلم فرداً فرداً، و ذلک من خلال التساؤل عن مدى الاعتماد على هذا الشخص أو ذاک فی میدان نقل الروایة؟ و أن أوسع و أکمل کتاب فی هذا المجال هو معجم رجال الحدیث لآیة الله العظمى السید أبی القاسم الخوئی، و من الجدیر بالذکر أن أول من کتب و حقق فی هذا المیدان کانوا إما من المعاصرین لصدور الروایات أو القریبین منها من أمثال الشیخ الطوسی و غیره، و لذلک فإن أقوالهم مورد اعتماد و وثوق.

إذن یکون عملنا الأول هو التأکد من سلسلة الرواة الواقعة فی سند الحدیث هل هی متصلة بالإمام أم لا؟ أی ندرس الحدیث من جهة السند فإذا کان مقطوعاً و غیر متصل الإسناد یقال أن هذا الحدیث ضعیف و لا یمکن الاطمئنان به بشکل کامل، إلا فی إطار شروطٍ خاصة «کما لو کان صاحب الکتاب الذی أورد الحدیث معروفا عنه الوثوق و یقال أن کل ما ینقله أو یرویه مورد اعتماد و اطمئنان، و أن صاحب الکتاب شخص موثوق أیضاً و غیر ذلک من الشروط و الضوابط».

و أما إذا کانت سلسلة الرواة متصلة إلى المعصوم فلا بد من فحص و دراسة أحوال رجالها فرداً فرداً من جهة الوثاقة و الاعتماد. فإذا کان جمیعهم مورد تأیید، و یمکن الاعتماد على نقلهم للحدیث، و کانوا من الإثنی عشریة العدول، ففی مثل هذه الحالة یقال أن الروایة صحیحة، أما إذا کان جمیع الرواة من العدول، و لکن واحداً منهم على الأقل من غیر المذهب الشیعی فیطلق على مثل هذه الروایة مصطلح «الموثقة»[4]. و نحن نعتمد على کلا النوعین المتقدمین من الروایات، و ذلک لأن جمیع الرواة مورد تأیید و اطمئنان. و لکن لو وجد فی سند الروایة راوٍ واحد غیر موثوق به «لا یعتمد علیه» فإن مثل هذه الروایات تعد ضعیفة و لا یمکن الاستناد إلیها.

کما أن دراسة السند و معرفة وثاقة الروایة لیست من عمل أی شخص و إنما تناط بمن لدیه القابلیة و القدرة على أداء مثل هذا العمل بمعنى أنه متمکن من هذه العلوم بعد تجاوز مقدماتها و التخصص فی علم الرجال. فإذن إما أن نکون متخصصین فی علم الرجال أو الرکون إلى متخصص فی هذا المیدان نعتمد علیه و نطمئن لأقواله، و بذلک یمکننا تشخیص الروایات الصحیحة و العمل بمؤداها و مضمونها.