ورد فی التعریف اللغوی للفقیر: أنه الشخص الذی کسرت فقاره. و المسکین أیضاً بمعنی الفقیر، غیر أنه فی الواقع أسوأ حالاً من الفقر.[1]

و فی الاصطلاح الشرعی یطلق الفقیر علی من لا یمتلک مؤونة سنته. فالشخص الذی یملک أرضاً أو مالاً، یمکنه أن یحصل منه علی مؤونة سنته فإنه لا یعدّ فقیراً.[2]

یقول القرآن الکریم حول دفع الزکاة: "إنما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم".[3]

و یقول مراجع التقلید المحترمون و منهم الامام الخمینی (قدس) حول مصرف الزکاة: فی أصناف المستحقین للزکاة و مصارفها

و هی ثمانیة: الأول و الثانی- الفقراء و المساکین، و الثانی أسوأ حالا من الأول، و هم الذین لا یملکون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلا و لا قوة، فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه و عیاله على وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء و المساکین، و لا تحل له الزکاة، و کذا صاحب الصنعة و الضیعة و غیرهما مما یحصل به مئونته، و لو کان قادرا على الاکتساب لکن لم یفعل تکاسلا فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن أخذها و إعطائها إیاه، بل عدم الجواز لا یخلو من قوة.

الثالث- العاملون علیها و هم الساعون فی جبایتها المنصوبون من قبل الامام علیه السلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها، فان لهم من الزکاة سهما لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء، و الامام علیه السلام أو نائبه مخیر بین أن یقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة و بین أن لا یجعل لهم جعلا فیعطیهم ما یراه، و الأقوى عدم سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة مع بسط ید الحاکم و لو فی بعض الأقطار.

الرابع- المؤلفة قلوبهم، و هم الکفار الذین یراد ألفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، و المسلمون الذین عقائدهم ضعیفة، فیعطون لتألیف قلوبهم، و الظاهر عدم سقوطه فی هذا الزمان.

الخامس- فی الرقاب، و هم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة و العبید تحت الشدة بل مطلق عتق العبد، سواء وجد المستحق للزکاة أم لا فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة، لکن یشترط فی المکاتب العجز المذکور.

 السادس- الغارمون، و هم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة و لا إسراف و لم یتمکنوا من وفائها و لو ملکوا قوت سنتهم.

السابع- فی سبیل اللَّه، و لا یبعد أن یکون هو المصالح العامة للمسلمین و الإسلام، کبناء القناطر و إیجاد الطرق و الشوارع و تعمیرها، و ما یحصل به تعظیم الشعائر و علوّ کلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بین القبیلتین من المسلمین و أشباه ذلک، لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین و الولد و الوالد.

الثامن- ابن السبیل، و هو المنقطع به فی الغربة و إن کان غنیا فی بلده إذا کان سفره مباحا، فلو کان فی معصیة لم یعط، و کذا لو تمکن من الاقتراض و غیره، فیدفع الیه منها ما یوصله إلى بلده على وجه یلیق بحاله و شأنه، أو إلى محل یمکنه تحصیل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلى بلده و فضل مما أعطی شی‏ء و لو بسبب التقتیر على نفسه أعاده على الأقوى حتى فی مثل الدابة و الثیاب و نحوها، فیوصله إلى الدافع أو وکیله، و مع تعذره أو حرجیته یوصله إلى الحاکم، و علیه أیضا إیصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع فی صرفه على الأحوط لو لم یکن الأقوى..[4]

و بناءً علی هذا فإن الإسلام اعتبر البعض مستحقاً للزکاة و من هؤلاء: الفقیر و المسکین. و المصداق الآخر من مصادیق دفع الزکاة: هو غیر المسلمین الذین یکون دفع الزکاة لهم موجباً لاستمالتهم الی الإسلام. و یقول الفقهاء أیضاً حول دفع الزکاة لغیر المسلمین: "دفع الزکاة لغیر المسلمین إذا کان موجباً لاستمالتهم الی الإسلام أو إعانتهم المسلمین فی العلاقات و فی الحروب المحتملة، فهو جائز.[5]