یقصد بالخمس لغة ًبجزء من خمسة أجزاء الشیء، و یقصد به فی الإصطلاح الفقهی: دفع جزء واحد من کل خمسة اجزاء من عائدات الزراعة، البضاعة، التجارة، البحوث و التحقیقات، او من عائدات العمال او الموظفین.

إن الخمس فریضة من فرائض الإسلام و قد وضعها القرآن الکریم فی مصاف الجهاد، و لتشریع هذه الفریضة حِکم و أسرار عدیدة نشیر هنا الى البعض منها:

1. الغایة من الخمس هو تأمین إحتیاجات الإمام (ع) لما یحتاجه لتسییر النظام الإسلامی و إدارة المجتمع. و لذلک وصف الخمس فی الروایات بـ "وجه الإمارة".

2. قد فرض الله تعالى الخمس لتأمین دخل فقراء بنی هاشم و الذین ینتسبون الى الرسول الأکرم (ص) لحفظ کرامة و عزة الرسول (ص) و قد قرن سبحانه سهمهم مع سهمه و سهم الرسول لکی لا تکون هنالک أرضیة تؤدی الى تحقیرهم.

3. یستخدم الخمس لتأمین میزانیة أی عمل خیری یرید الإمام إنجازه و کذلک یصرف الخمس فی أی مورد یرى الإمام فیه الصلاح.

4. إن الخمس هو عبارة عن وسیلة لرقی و کمال الإنسان، و أداء هذه الفریضة یؤدی الى زیادة الرزق و غفران الذنوب.

5. فرض و أوجب الخمس لإحیاء دین الله و إقامة الحکم الإسلامی.

مواطن دفع الخمس

یختص الخمس بالإمام (ع) و بالسادة الفقراء و یدفع فی عصر الغیبة الى الفقیه الجامع للشرائط.

للجواب عن السؤالین المذکورین أعلاه نذکر بعض فتاوى مراجع التقلید العظام حسب الترتیب أدناه:

الإمام الخمینی (ره): یجب أن یدفعه الى مرجع تقلیده أو الى مجتهد ینفقه من الناحیة الکمیة و الکیفیة کما ینفقه مرجع تقلیده، و کذلک یستطیع أن ینفقه فی موردٍ یجیزه مرجع تقلیده.[1]

آیة الله العظمى الخامنئی: یجب دفع الخمس الى ولی أمر المسلمین أو الى وکیله و إذا عمل بفتوى مرجع تقلیده فیکون ذلک مبرئاً ًللذمة أیضاً.[2]

الآیات العظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید:

یجب دفع سهم الإمام الى مرجع تقلیده أو الى مجتهد ینفقه من الناحیة الکمیة و الکیفیة کما ینفقه مرجع تقلیده و کذلک یستطیع ان یصرفه فی مورد یجیزه مرجع تقلیده و الأحوط وجوباً أن یدفع سهم السادة الى مرجع تقلیده أو أن یدفعه الى السادة برخصةٍ من مرجعه.[3]

آیة الله العظمى التبریزی (ره)، یجب على الشخص دفع سهم الإمام الى مرجع تقلیده أو أن یصرفه فی المورد الذی یجیزه هذا المرجع و لو أراد أن یعطیه الى مجتهد آخر، فالأحوط وجوباً أخذ الاذن من مرجع تقلیده و یستطیع بنفسه أن یدفع سهم السادة إلیهم.[4]

آیة الله العظمى السیستانی: یجب دفع سهم الإمام الى مرجع تقلیده أو ان ینفقهُ فی المورد الذی یجیزه مرجعه، و الأحوط وجوباً أن یکون هذا المرجع الأعلم و عارفاً بالجهات العامة، و یمکن دفع سهم السادة الیهم مباشرةً.[5]

آیة الله العظمى الصافی: یجب دفع سهم الإمام الى مرجع التقلید أو الى المجتهد الذی ینفقه کمرجع تقلیده من الناحیة الکمیة و الکیفیة، و کذلک یستطیع أن ینفقه فی المورد الذی یجیزه مرجع تقلیده و کذلک یستطیع دفع سهم السادة إلیهم مباشرةً.[6]

توضیح: ینقسم الخمس الى قسمین: نصفٌ منه هو سهم الإمام (ع) و النصف الآخر هو سهم السادة، و إن الآیات العظام السیستانی، التبریزی و الصافی لا یوجبون إجازة المجتهد لدفع سهم السادة.