تقوم جمیع احکام الاسلام علی اساس المصالح الخاصة، فلکل حکم حکمة و مصلحة فی سن القانون، فاذا نهی الاسلام عن شیء فانّما ینهی لوجود مفسدة فیه ، و اذا أمر بشیء فانّما یأمر به لوجود مصلحة فیه. و بالطبع قد لا یمکن الاطلاع او ادراک تلک المصالح و المفاسد و الحکم المرتبة علی الاحکام الشرعیة، و لکن یمکن الوصول الى بعضها و معرفتها من خلال الاعتماد علی العقل السلیم و بالاضافة الی الواقع الخارجی و کذلک من خلال الاستناد الی کلمات المعصومین (ع) . و لا ریب ان مسألة الدیة و کون نصیب المرأة نصف نصیب الرجل لا یخرج عن هذه القاعدة و انه یتوفر علی حکم و مصالح خاصة فی هذا التشریع، یمکن الاشارة الی بعضها:

البیان الاوّل:

لو کان الاسلام دیناً مادیاً صرفاً و مذهباً محوره المسائل المادیة و القضایا الاقتصادیة، لکان الاشکال وارداً و الشبهة ذات موضوعیة خاصة، فمن حق المستشکل ان یقول . لماذا تکون قیمة المرأة اقل من قیمة الرجل و لماذا قیمتها نصف قیمة الرجل. و لکن الحقیقة لیست کذلک فان معیار قیمة الناس فی الاسلام  فی الروح و النفس و الکمالات المعنویة.

فالذی یولیه الاسلام اهمیة هو جانب التقوى . فالانسان یمکن ان یصل الی مقام کلیم الله کما فی موسى علیه السلام ، و یمکن ان یکون کمریم علیها السلام التی کانت هی الاخری ترتبط بالله تعالی رابطة وحیانیة، فالرجل و المرأة کل منهما بامکانه طی طریق السعادة و نیل المقامات المعنویة، و لافرق هنا بین الرجل و المرأة، بل الأمر یتعلق بمدی همة و ارادة لکل منهما.

لکن مسألة الدیة، مسألة اقتصادیه تتعلق ببدن الانسان، و من هنا لانجد فرقاً فی مقدار دیة الرجل الاوّل للحکومة الاسلامیة ـ ای القائد ـ و بین دیة العامل العادی.[1]

البیان الثانی: یمکن القول ـ و من خلال نظرة کلیة ـ ان الانسان الاعم من المرأة و الرجلِ، یمتلک ثلاثة أبعاد هی:

الف: البعد الانسانی و الالهی: و فی هذا البعد یتساوی الرجل و المرأة معاٌ، و ان طریق التعالی و التکامل، اللامتناهی مفتوح امامهما علی حدٍ سواء.

و لقد اشارت الآیة 97 من سورة النحل الی هذا المعنی حیث قال تعالی: (من عمل صالحاً من ذکر أو انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم بأحسن ما کانوا یعملون) کما اشارت الایة 35 من سورة الاحزاب الی نفس هذا المعنی.

ب: البعد العلمی: و فی هذا البعد لایوجد أیضاً تفاوت بین الرجل و المرأة، فلم یضع الاسلام حواجز امام المرأة تمنعها من نیل العلم و کسبه، من هنا نجد الرسول الاکرم(ص) یقول: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» کما وردت فی هذا المجال آیات من الذکر الحکیم حثت کلاً من الرجل و المرأة ـ و بلا تفاضل ـ علی کسب العلم و تحصیل المعرفة و قد ناهز عدد الآیات الاربعین آیة.

ج: البعد الاقتصادی: فی هذا البعد یختلف الرجل عن المرأة من ناحیة الوظائف و المهام الاقتصادیة التی تقع علی کاهل کل منهما، فهذه الوظائف قسمت علی اساس القدرات و الامکانات الجسمیة و الروحیة للرجل و المرأة. فالمرأة ـ عادة ـ اضعف من الرجل فی الانتاج الاقتصادی، حتی فی العصر الراهن و فی المجتمعات التی لا تری ای فرق بین الرجل و المرأة نجد ان النتاج و العائد الاقتصادی للرجل یختلف عن المرأة.

ففی الواقع ان المرأة تمر بادوار الحمل و الرضاعة و حضانة الطفل، الأمر الذی یأخذ من المرأة زماناً و طاقات کثیرة جداً، صحیح ان العمل المذکور فی حدّ ذاته عملاً عظیماً و ذا قیمة کبیرَة، ولکنه علی کل حال لیس عملاً اقتصادیاً، و لیس فیه عائدة اقتصادیة، و لا ترتب علیه ثمرة اقتصادیة. هذا من جهة، و من جهة ثانیة هناک تفاوت کبیر بین الترکیبة البدنیة للرجل و الترکیبة البدنیة المرأة، فالمرأة ذات بنیة لطیفة و ظریفة ذات نسبة عالیة جداً من الاصابة و التأثر بالظروف الخارجیة، ففی الوقت الذی نری فیه الرجل ذا بنیة جسمیة قویة نوعاً ما تتناسب مع الاعمال الشاقة و المهام الصعبة نرى المراة على العکس من ذلک، و من هنا نری الکثیر من الاعمال الاجتماعیة التی تتطلب قدرات عالیة تقع علی کاهل الرجال، و من البدیهی ان فقدان الرجل یوجه لطمة اکبر و خسارة اکثر الی کیان الاسرة، من هنا کان من الضروری ان تکون الدیة التی تعطی فی مقابل فقدان الرجل اکثر.[2]

البیان الثالث: ان الخلأ الناشئ من فقدان الرجل اکثر بکثیر من الخلأ الناشئ من فقدان المرأة. فعلی اساس الدراسات التاریخیة و الفقهیة،[3] یظهر ان الدیة انما شرعت لجبران الخسائر التی یوجهها المجرم ضدّ الضحیة او اسرته، و بما ان المجتمع الذی یسعی الاسلام الى تحقیقه تکون فیه عمدة النشاطات و الفعالیات الاقتصادیة علی عاتق الرجل، و ان اهم وظائف المرأة ـ و لیست وظیفتها الوحیدة ـ ادارة الاسرة، فمن الطبیعی تکون الآثار المترتبة علی الرجل من الناحیة الاقتصادیة غیر الآثار المرتبة علی المرأة؛ لذا یکون فقده من الساحة الاجتماعیة و الاسریة یوجه خسارة اکثر الی الاسرة، فیجب ان تکون الدیة مناسبة لوضع الرجل من هذه الناحیة. [4]

اضف الی ذلک ان نفقة الاولاد أیضاً تقع علی کاهل الرجل لا على المرأة، و لذا مع فقدان الرجل و موته یبقی وراءه مجموعة من واجبی النفقة مما یقتضی ـ بنحو ما ـ ملء هذا الفراغ لذا یجب ـ حسب القاعدة ـ ان تکون دیة الرجل اکثر من دیة المرأة، و هذا الامر لا علاقة له بجوهر المرأة او الرجل، بل الأمر یتعلق بالعوارض الخارجیة الناتجة عن موت کل منهما و أثارها علی الاسرة.[5]

مع ملاحظة مجموعة المطالب التی ذکرت یمکن الوصول الی النتیجة التالیة: ان مسألة التفاضل فی الدیة لا تمثل ملاک التفاضل القیمی بین الرجل و المرأة لتقع موضعاً للاعتراض . و من جهة اخری ان المسؤولیات و المهام الاقتصادیة للرجل تفرض ـ بنحو ما ـ وجود تفاوت فی مثل هذه الموارد «الدیة» التی لها ارتباط مباشر باقتصاد الاسرة، و هذا التشریع هو عین الصواب.

ثم ان الرجل اقوی من الناحیة البدنیة من المرأة و قادر على القیام باعمال ثقیلة، و ان وجوده فی الاسرة یبعث علی الاطمئنان و الاستقرار الروحی، فبفقده یبقی الافراد الذین تحت کفالته ورعایته بدون راع و حام، فمن الطبیعی ان تکون دیته اکثر من دیة المرأة.[6]

و فی الختام نری من الضروری الاشارة الی نکتتین و الاجابة عن شبهتین:

اولاً : ان دیة المرأة تکون نصف دیة الرجل حینما تصل الی الثلث، و اما اذا کان مقدار الدیة دون الثلث تکون دیة المرأة مساویة لدیة الرجل، من هنا نفهم ان الدلیل الذی اعتبر دیة المرأة نصف دیة الرجل لایدل بحال من الاحوال علی نقص فی وجود المرأة او قیمتها الانسانیة، اذ لو کان الأمر کذلک لکانت دیة المرأة نصف دیة الرجل فی جمیع الحالات و لما کانت مساویة له فی بعض الموارد دون بعض.

ثانیاً: صحیح ان دیة الرجل اکثر من دیة المرأة، ولکن فی مقابل ذلک هناک تشریعات و الزامات مالیة تقع علی کاهل الرجل فمثلاً یجب علی الرجل المشارکة فی دفع دیة القتل و الجنایات التی تقع خطأ من قبل اقربائه تحت عنوان «العاقلة» فی الوقت الذی نری المرأة غیر ملزمة بهذا التکلیف.

اما الشبهتان فهما:

الشبهة الاولی: قد یقال: ان المرأة فی الوقت الراهن تسایر الرجل جنباً الی جنب فی النشاطات الاقتصادیة و تشارک الرجل فی تأمین مستلزمات الحیاة، فلا دلیل حینئذ علی التفریق بین دیتها و دیة الرجل.

و فی مقام الاجابة عن هذا الاشکال یمکن القول:

اولاً: صحیح ان المرأة اخذت تسایر الرجل فی المجال الاقتصادی، و لکنها لم تستطع بحال من الاحول تأمین البعد الروحی و الاستقرار النفسی للاسرة، فلم تتمکن المرأة من توفیر المحیط الآمن و الاستقرار النفسی للاسرة عند فقدان الرجل.

و ثانیاً: کما قلنا سابقاً ان کثیر من الاعمال ذات العائدات المالیة الکبیرة لا تنسجم مع الوضع الجسمی للمرأة و لذا تکون منحصرة بالرجال فقط، فمن الطبیعی تکون العائدات المالیة للرجال اکثر من النساء، و لو فرضنا ان العائدات الاقتصادیة للمرأة و الرجل متساویة، فلماذا نجد الدول التی تتبجح بالدفاع عن حقوق المرأة ان غالب الوزراء و وکلاء الوزراء و المسؤولین عندهم من الرجال؟

الشبهة الثانیة: التی یمکن ان تثار هی: ان التفاوت و التفاضل فی الدیة یعد نوعاً من التمییز و الانحیاز لصالح الرجل؟

و جواب هذه الشبهة: ان الاسلام دین المساواة و الذکوریة و الانوثیة لاتعد فی الفکر الاسلامی نوع امتیاز و تفاضل، و لکن هناک مصلحة فی جعل دیة المرأة تساوی نصف دیة الرجل، کما ان هناک احکاماً اخری شرعت لصالح المرأة لوجود المصلحة فی ذلک، مثلاً لو ارتد الرجل المسلم «المرتد الفطری» فانه ـ و حسب رأی الکثیر من الفقهاء ـ یحکم علیه بالقتل و لایستتاب ولکن لو ارتدت المرأة فان باب التوبة امامها مفتوح فاذا تابت یخلی سبیلها و تعود الی حیاتها الطبیعیة، و المثال الآخر ان حکم القوّاد من الرجال بالاضافة الی الحد فانه یبعد من بلده الی بلد آخر، اما المرأة فلا تبعد من بلدها، او فی علل فسخ النکاح لو جنّ الرجل بعد العقد یحق للمرأة فسخ العقد، و لکن لو حدث العکس بان جنّت المرأة فلا یحق للرجل فسخ العقد.[7]