بحث متقدم
الزيارة
6351
محدثة عن: 2006/05/21
خلاصة السؤال
ما هو رأی اکثر العلماء حول ولایة الفقیه بعد الغیبة الکبری؟
السؤال
ما هو رأی اکثر العلماء حول ولایة الفقیه بعد الغیبة الکبری؟
الجواب الإجمالي

یتناول علماء الشیعة مسألة ولایة الفقیه، و حدودها و صلاحیاتها منذ ألف عام، فأفرد بعضهم لها فصلاً خاصاً کأبوصلاح الحلبی و ابن ادریس الحلی فشرحوا شروط نائب الإمام المعصوم (علیه السلام)،‌ بینما أشار بعضهم الی وظائفه ضمن بحوث اخری. ذکر البعض کصاحب مفتاح الکرامة أدلة ولایة الفقیه، بینما قام البعض الآخر کالملا أحمد النراقی ببیان نطاق مسؤولیات الولی الفقیه. عمد جماعة الی سرد بحث ولایة الفقیه على نحو تفصیلی کصاحب الجواهر، بینما تطرق جماعة اخری له باختصار. إلا أنهم اجمعوا على أن أصل ولایة الفقیه أمر مسلم لا شک فیه.

الجواب التفصيلي

یتناول علماء الشیعة مسألة ولایة ‌الفقیه منذ عهد الشیخ المفید (333 أو 338-413 هـ). فأفرد بعضهم لها فصلاً خاصاً کأبو صلاح الحلبی و ابن ادریس الحلی فشرحوا شروط نائب الإمام المعصوم (علیه السلام)، بینما أشار بعضهم الی وظائفه ضمن بحوث اخری. إلا أنهم اجمعوا على أن أصل ولایة الفقیه أمر مسلّم لاشک فیه.

و بغیة إلقاء مزید من الضوء على تاریخ ولایة الفقیه، نتطرق الی أراء عدد من الفقهاء الکبار حول هذه المسألة، عدا رأی الشیخ المفید الذی یتطلب بحثاً مستقلاً [1] .

1- الشیخ أبو الصلاح الحلبی (ت: 447 هـ)

الشیخ أبو الصلاح الحلبی من تلامذة السید المرتضی و الشیخ الطوسی، و قد أفرد فصلاً فی کتابه «الکافی» لموضوع الولایة و أسماه «تنفیذ الأحکام» یقول فی کتابه هذا:

تنفیذ الأحکام الشرعیة و الحکم بمقتضی التعبد فیها من فروض الأئمة (علیهم السلام) المختصة بهم دون من عداهم ممن لم یؤهلوه لذلک [2] .

یتولی هذا النص مقاربة مسألة تنفیذ الأحکام الشرعیة و الحکم على أساسها مما یشمل شتی الأمور الحکومیة و السیاسیة، و جعل ذلک خاصاً بالأئمة المعصومین (علیهم السلام) إضافة الی الذین یجری إمضاء صلاحیتهم لذلک من قبل الأئمة (علیهم السلام). ثم یضیف موضحاً الشروط اللازم توفرها فی أشخاص کهؤلاء، یقول:

شروط النائب عن الإمام فی الحکم من شیعته،‌و هی: 1- العلم بالحق فی الحکم المردود ال ی ه، 2- و التمکن من إمضائه على وجهه، 3- و اجتماع العقل و الرأی وسعة الحلم، 4- و البصیرة بالوضع، 5- و ظهور العدالة و الورع و التدین بالحکم، 6- و القوة على القیام به و وضعه مواضعه [3] .

ان هذه الشروط تذکرنا بما وجدناه بعد قرون عدیدة فی المادة 109 من دستور الجمهوریة الاسلامیة، حیث تقرر:

«شروط القائد و صفاته: 1- الکفاءة العلمیة اللازمة للافتاء فی أبواب الفقه المختلفة. 2- العدالة و التقوی اللازمة لقیادة الأمة الإسلامیة. 3- الرؤیة السیاسیة و الاجتماعیة السلیمة،‌ التدبیر،‌ الشجاعة، القدرة الإداریة، المؤهلات الکاف یة للقیادة».

2- ابن ادریس الحلی (ت: 598 هـ)

أفرد ابن ادریس الحلی فی کتابه «السرائر» فصلاً خاصاً بموضوع الولایة أسوة بأبی الصلاح و بعده بحوال ی قرن و نصف و أسماه «تنفیذ الأحکام». نجد فی هذا الفصل عبارات تشبه الی حد کبیر عبارات أبی الصلاح، حیث یبین أولاً ان اجراء الأحکام الشرعیة من مهام الأئمة المعصومین (علیهم السلام) أو من یقومون بالمصادقة على تولیهم ذلک، ثم یبین شروط أولئک النواب. إلا أنه یضیف شرطاً واحداً‌على ما ذکره أبو الصلاح و هو: مواصلة الإفتاء و العمل بالفتوی، و ربما یقصد بشرطه هذا التأکید على اجتهاد النائب، مما جرت الإشارة ال ی ه فی الشرط الأول أی: «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه».

3- المحقق الحلی (ت: 676 هـ)

یقول المحقق الحلی فی مبحث الخمس:

یجب أن یتولی صرف حصة الامام (علیه السلام) فی الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یجب على الغائب.

یقول زین الدین بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی (الشهادة: 966 هـ) فی شرح هذه العبارة:

قوله: "من الیه الحکم بحق النیابة" المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام علیه السلام و منصوبه [4] .

4- المحقق الکرکی (ت: 940 هـ)

یقول المحقق الکرکی فیما یتصل بنائب الإمام: "اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه «بالمجتهد» فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدی (علیهم السلام) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، فیجب الاحتکام الیه و طاعة حکمه.

و یجوز له أن یبیع ملک من امتنع عن أداء الحقوق إذا استلزم الأمر، و هو مسؤول عن أموال الغائب و الصغیر و السفیه و المفلس بل و یثبت له کل ما یثبت للحاکم المعین من قبل الإمام المعصوم (علیه السلام)، و یدل على ذلک روایة عمر بن حنظلة و ما اشترک معها فی المعنی من روایات اخری. [5]

یسترسل المحقق الکرکی قائلاً:

ان من یلاحظ بموضوعیة سیرة علماء الشیعة الکبار أمثال السید المرتضی و الشیخ الطوسی و بحر العلوم و العلامة الحلی بانصاف، یرى أنهم ساروا على هذه الطریقة و عملوا وفق هذا الأسلوب، فدونوا فی نصوصهم ما آمنوا بصحته [6] .

5- المولی أحمد المقدس الأردبیلی (ت: 990 هـ)

یستدل المقدس الاردبیلی على استحباب إعطاء الزکاة الی الفقیه کما یلی:

دلیله مثل ما مر من انه اعمل بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی. و أنه خلیفة الامام علیه السلام، فکأن الواصل الیه و اصل الیه علیه السلام، و ان الایصال الیه افضل کالاصل [7] .

أما الحاج رضا الهمدانی (ت: 1322 هـ) فیرى أن إیصال المال الی ید الفقیه کإیصاله الی ید المعصوم (علیه السلام) [8] .

6- جواد بن محمد الحسینی العاملی (ت: 1226 هـ)

و له کتاب باسم مفتاح الکرام ة ، ولدیه خبرة واسعة فی آراء الفقهاء الشیعة، و یرى أن الفقیه نائب للإمام (علیه السلام) و معین من قبله، یقول:

إن الفقیه معین من قبل صاحب الأمر (عج) و یدل على هذا العقل و الاجماع و الاخبار.

أما العقل: فلأن الفقیه إذا لم یکن نائباً للإمام، فسوف یقع الناس فی حرج و ضیق مما یؤدی الی حدوث خلل فی نظام الحیاة.

و أما الإجماع [9] : فإذا ما تحقق – و هو ما جری الاعتراف به – فإننا نستدل به على أن علماء الشیعة متفقون فی ذلک، و اتفاقهم هذا حجة.

و أما الاخبار: فهی تدل بشکل کاف و واف على ذلک، و من الروایات الدالة علیه روایة الصدوق [10] فی إکمال الدین: یکتب الإمام (علیه السلام) جواباً على سؤال إسحاق بن یعقوب:

«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» [11] .

7- الملا أحمد النراقی (ت: 1245 هـ)

ان کلیة ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه امران:

أحدهما: کلما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع أو نص أو غیرهما.

و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم أو دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة علیه و إناطة انتظام امور الدین أو الدنیا به أو شرعا من جهة ورود به امر به أو اجماع أو نفی ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دلیل آخر أو ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد أو جماعة و لا لغیر معین أی واحد لا یعینه بل علم لابدیة الاتیان به أو الاذن فیه و لم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به [12] .

8- الشیخ محمد حسن النجفی، صاحب الجواهر (ت: 1266 هـ)

یکتب الشیخ حول ولایة الفقیه العامة:

ظاهر الأصحاب عملاً و فتوی فی سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم [13] .

أعتقد أن الله أوجب طاعة الفقیه بوصفه من «اولی الأمر»، و دلیل ذلک إطلاق أدلة حکومة الفقیه، و خاصة روایة صاحب الأمر (عج) [14] .

ثم یتحدث عن حدود ولایة الفقیه قائلاً:

لظهور قوله علیه السلام: "فإنی قد جعلته علیکم حاکما" فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الی أهل الاطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه،‌ بل قوله علیه السلام: "فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله" أشد ظهوراً فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیکم، و منها إقامة الحدود، و بغیر ذلک مما یظهر بأدنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة، و خصوصا علمائهم فی زمن الغیبة، بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.

فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم (علیهم السلام) أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم «إنی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة» و نحو ذلک مما یظهر منه إرادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم، و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک ... و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج الی أدلة [15] .

9- الشیخ مرتضی الأنصاری (ت: 1281 هـ)

مع إن الشیخ الأنصاری لم یقل بإطلاق ولایة الفقیه فی کتابه المکاسب، إلا أنه یقول: «تثبت ولایة الفقیه فی الأمور المسلّم فی مشروعیتها» [16] و یذکر فی کتاب القضاء أن الأمور المتعلقة بالإمام المعصوم (علیه السلام) تکون على قسمین: 1- ما یدخل فی مسؤولیاته، 2- ما یدخل فی حیز ولایته، و یقول أن القسم الأول یختص بزمان حضور الإمام المعصوم نفسه، أما الثانی فیشمل کل الأوقات. ثم یرى أن تعیین الفقهاء من قبل الأئمة (علیهم السلام) یتصل فی القسم الثانی و یذکر ولایة الفقهاء واصفاً إیاها بحکومتهم فی زمان الغیبة [17] .

10- السید محمد بحر العلوم (ت: 1326 هـ)

یتناول السید محمد بحر العلوم موضوع أدلة ولایة الفقیه و کونها دالة على عموم الولایة أو عدم دلالتها، یقول:

إذا عرفت ذلک، ظهر لک أن المهم فی المقام هو النظر فی أدلة النیابة من حیث استفادة العموم منها وعدمه، فنقول: .... أما من حیث ریاسته الکبری على کافة الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه الفساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل ملة الی رؤسائهم إتقانا للنظام المعلوم کونه مطلوبا مدی اللیال ی و الایام، فلا بد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظا لما هو المقصود من النظام ... فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة فی ذلک، کقوله علیه السلام: "و أما الحوادث الواقعة" ، هذا مضافا الی غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف فی اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص، ولیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة [18] ، و هو واضح بحمد الله تعالی لا شک فیه و لا شبهة تعتریه، و الله أعلم [19] .

11- آیة الله البروجردی (ت: 1382 هـ)

و هو یرى ان من البدیهی ثبوت ولایة الفقیه فی موارد ابتلاء عامة الناس و لا یرى ضرورة للاحتجاج بمقبولة عمر بن حنظلة فی ذلک، یقول:

.... و الخلاصة انه لا إشکال بناء على ما تقدم، فی أن الفقیه العادل معین لتولی تلک الأعمال المهمة التی یبتلی بها عامة الناس، و لا داعی لمقبولة ابن حنظلة لاثبات ذلک، رغم انه یمکن ان نعدها من الشواهد [20] .

12- آیة الله الشیخ مرتضی الحائری (ت: 1362 هـ.ش)

یرى الشیخ أن التوقیع الشریف هو من أدلة ولایة الفقیه و یقول:

ان توقیع صاحب الزمان (عج) و هو من أدلة إثبات ولایة الفقیه، یکفی فی ثبوت الإذن للفقیه (لإقامة صلاة الجمعة). و قد بینا سند التوقیع الشریف فی کتاب ابتغاء الفضیلة.

و قد اعترض على الاستدلال بهذه الروایة بأن السؤال مجمل، و هذا إشکال مردود،‌ لأن ذیل الروایة فیه إطلاق و هو فی مقام التعلیل و بیان القاعدة الکلیة و إجمال السؤال لا یعد إشکالاً. و على ذلک فإذا کان مورد السؤال بعض الحوادث الجدیدة فهذا لا یؤثر على عمومیة الروایة، لأن العموم موجود فی ذیل الروایة و العلة تعمم الحکم، فتقریب الاستدلال بالروایة کما یلی: «الفقیه حجة من قبل الإمام» و کونه حجة من قبل الإمام یعنی عرفاً أن ما یرجع فیه الی الامام یرجع فیه الی الفقیه [21] .

13- الإمام الخمینی قدس سره (ت: 1368 هـ.ش)

یعتقد الإمام بأن الفقیه لدیه ولایة مطلقة. بمعنی أن جمیع ما لدی الإمام المعصوم من صلاحیات و مسؤولیات، یتحول فی زمن الغیبة الی الفقیه الجامع للشرائط، إلا ان یکون هناک دلیل خاص یخصص بعض الصلاحیات و المسؤولیات بالإمام المعصوم.

یقول:

فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا على الامة، و لا بد فی الاخراج عن هذه الکلیة فی مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم (علیه السلام)، بخلاف ما إذا ورد فی الاخبار أن الامر الکذائی للامام (علیه السلام)، أو یأمر الامام بکذا و أمثال ذلک فإنه یثبت مثل ذلک للفقهاء‌ العدول بالادلة المتقدمة ... ثم إنا أشرنا سابقا الی أن ما ثبت للنبی (صلی الله علیه و آله) و الامام (علیه السلام)‌من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه [22] .

لاحظ لمزید من التفصیل:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.



[1] - الموضوع: ولایة الفقیه و الشیخ المفید، سؤال ۲۴۴.

[2] - أبو الصلاح الحلبی،‌الکافی فی الفقه، ص 422.

[3] - نفس المصدر، 423.

[4] - زین الدین بن علی العاملی الجبعی، مسالک الافهام، ج 1 ، ص 53.

[5] - المحقق الکرکی،‌رسائل المحقق الثانی،‌رسالة صلاة الجمعة، ج 1، ص 142.

[6] - نجد ما یشابه هذا التصور فی کتب الشیخ المفید، و السید المرتضی، و الشیخ الطوسی.

[7] - المقدس الاردبیلی،‌مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 205.

[8] - الحاج آقا رضا الهمدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس،‌ص 160.

[9] - (الاجماع) هو اتفاق آراء العلماء علی مسألة مما یدل علی وجود دلیل صحیح یثبت رأی المعصوم (علیه السلام).

[10] - سوف نبین کیفیة دلالة هذه الروایة فی البحوث القادمة (لاحظ: البحث الحالی، مبحث أدلة ولایة الفقیه، الدلیل النقلی).

[11] - الحسینی العاملی،‌مفتاح الکرامة (کتاب القضاء)، ج 1، ص 21.

[12] - أحمد النراقی، عوائد الأیام«، صض 187-188.»

[13] - محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 16، ص 178.

[14] - الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 101 (کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، باب 9-11).

[15] - محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 395 - 397.

[16] - الشیخ مرتضی الأنصاری،‌المکاسب، ص 154، ص 34.

[17] - الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص 243-244.

[18] - «الاستفاضة» تعنی کثرة النقل، و حین ینقل أشخاص متعددون روایة أو یحکون أجماعاً، یقال انه «خبر مستفیض» أو «إجماع منقول مستفیض».

[19] - السید محمد بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 221 و ص 232-234.

[20] - البدر الزاهر، تقریرات بحث آیة الله البروجردی، ص 52.

[21] - مرتضی الحائری، صلاة الجمعة، ص 144.

[22] - الإمام الخمینی (قدس سره)، کتاب البیع، ج 2، ص 488-489.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    279742 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258018 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    128490 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    114184 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89197 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    60264 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    59849 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57048 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    50360 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • ما هي آثار القناعة في الحياة و كيف نميز بينها و بين البخل في الحياة؟
    47396 العملیة 2012/09/13
    القناعة في اللغة بمعنى الاكتفاء بالمقدار القليل من اللوازم و الاحتياجات و رضا الإنسان بنصيبه. و في الروايات أحيانا جاء لفظ القناعة تعبيرا عن مطلق الرضا. أما بالنسبة إلى الفرق بين القناعة و البخل نقول: إن محل القناعة، في الأخلاق الفردية، و هي ترتبط بالاستخدام المقتَصَد لإمكانات ...